استغرب وكيل الجمهورية القاضى أحمد ولد المصطفى لجوء بعض المحامين إلى نقاش قرار رئيس المحكمة الجنائية الصادر يوم 24 يناير 2023 بحق الرئيس السابق محمد ولد العزيز والمشمولين معه فى ملف العشرية، مع تشكلة المحكمة ذاتها التى أصدرت القرار قبل يومين.

وقال القاضى أحمد ولد المصطفى إن أهل القانون يدركون أن قرارات المحاكم لاتناقش مع المحاكم ذاتها، لأن القرار حينما يصدر ينشئ بموجبه وضع آخر، ومن لديه استئناف أو اعتراض يمكنه الذهاب إلى محاكم الرجوع، والمحكمة الجنائية ليست من تلك المحاكم التى يجب الذهاب إليها.

وقال الوكيل أحمد ولد المصطفى إن النيابة العامة ترى أن القرارات التى صدرت يوم 24 يناير 2023 بحق المشمولين فى الملف، قرارات مؤسسة قانونيا، وشرعيتها مستمدة من المواد : 147/153/207.

وتابع الوكيل قائلا " هذه اجراءات معروفة لدى كل المهتمين بالقانون، وخاصة بالمحاكم الجنائية منذ عرفناها" وطلب الإفراج المؤقت يقدم فى جميع الحالات ومهما تكن الحالة، كما تنص على ذلك المادة 144، ويقدم إلى رئيس المحكمة الجنائية أو محاكم الجنح، غير أن المحكمة المنعقدة فى جلسة غير مختصة فى البت فى طلبات الحرية المؤقتة.

وختم الوكيل مداخلته بالقول " بخصوص الطلبات، تحتفظ النيابة العامة برأيها، إلى حين مخاطبتها بشكل رسمى".