بدأ وفد حزب الإنصاف جولته المحضرة للإنتخابات ، والمستكشفة لواقع الحزب بالحوض الشرقى، وسط تنافس شديد بين القوى السياسية المحلية، الساعة للظفر بترشيح حزب الإنصاف الحاكم بموريتانيا.

مقاطعة النعمة أولى محطات الوفد الزائر، وفيها ترتفع وتيرة الصراع بحكم موقها داخل الولاية، وقوة الأطراف السياسية الفاعلة فيها، والإنقسام الكبير بين القوى القبلية التقليدية المهتمة بموقع متقدم داخل لائحة الحزب، رغم أنها لاتتسع لأكثر من نائبين، بينما يسجل تراجع كبير فى حدة الصراع على المجالس المحلية والمجلس الجهوي بالولاية.

النائب فاطمة بنت الجيد، قررت مع التحالف الداعم لها ، خوض المنافسة هذه المرة على المقعد النيابى المخصص لحاضنتها الإجتماعية منذ بداية المسلسل الديمقراطى بموريتانيا 1991، بعدما تم منحها مقعد على اللائحة الوطنية 2018 ، مقابل حضور الطرف المناوئ لها بقيادة البكاي ولد الخو فى واجهة المشهد، وهو ما دفع الحزب إلى تجديد نواب المقاطعة دفعة واحدة ( فاطمة بنت الجيد / خطرى ولد أعل).

غير أن التحالف الذى تقوده النائب ظل حاضرا بمجمل المحطات السياسية الماضية، وشكلت جهود الوزير السابق الشيخ أحمد ولد أحمدات رافعة حقيقة للتحالفـ، بحكم موقع الرجل ومكانته داخل الحوض الشرقى.

تعيين الشيخ أحمد ولد أحمدات رئيسا للمحكمة العليا، شكل رسالة إيجابية للرجل ، بحكم أهمية الموقع من الناحية الدستورية والثقة التى يرمز لها فى ظل الوضعية الراهنة، لكنه أفقد الولاية والنظام شخصية كانت إلى وقت تعيينه هي الأكثر تأثيرا بمجريات الأمور فى النعمة وتمبدغه، مع حضور ببعض الدوائر الأخرى.

وقد تشكل عودة  النائب فاطمة بنت الجيد للواجهة بالنعمة من جديد فرصة لتعويض الحلف عن الخسارة السياسية الحالية بحكم تحييد أبرز رموزه بقرار من صاحب القرار الأول بالبلد ، ولكنها دون شك ستزيد من تعقيدات الصراع داخل بلدية أم آفنادش ، كببرى المجالس المحلية بالمقاطعة، وقد تدفع بعض الفرقاء إلى بلورة موقف سياسى جديد ببلدية الباطن (أول مجلس محلى بمقاطعة ولاته خارج حدود بلدية ولاته).

(الصورة من استقبال النائب لوفد سابق للحزب الحاكم بقيادة مستشار الرئيس أحمد سالم ولد فاضل).