قررت المحكمة المختصة فى قضايا الفساد تعليق جلساتها إلى السادس من شهر ابريل 2023 بعد تعذر عودة الفريق المكلف بالدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقد منح رئيس المحكمة أسبوعين للرئيس السابق من أجل إقناع محاميه بالعودة للدفاع عنه أو إختيار محامين جدد أو إتخاذ المحكمة قرارها بشأن توكيل محامين للدفاع عنه.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قررت الإنسحاب من محاكمته، أمس الإثنين، إلى إشعار آخر، مؤكدة تمسكها بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة في مثل هذه الحالات.
وقالت هيئة الدفاع، إنها قرارها هو نتيجة "انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة".