أطلقت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، رفقة وزراء الصيد والتجارة والتنمية الحيوانية والمندوب العام لتآزر، مساء اليوم في نواكشوط، على إطلاق عملية رمضان للعام 2023.
وتتولى مفوضية الأمن الغذائي، تنفيذ هذه العملية والتي تهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة خلال الشهر الكريم.
وأوضحت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذه العملية تندرج في إطار السياسة الحكومية، تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى القرب من المواطن والوقوف إلى جانبه.
وأضافت بنت خطري أن توصيات رئيس الجمهورية في هذا المجال صريحة وواضحة، بضرورة القرب من المواطن وخدمته، وتخفيف أعباء المعيشة عنه، خصوصا في هذا الشهر الكريم، وهو ماجعل الحكومة بإشراف مباشر من الوزير الأول محمد بلال، توسع عملية رمضان لهذا العام، من خلال زيادة نقاط البيع فيها وإضافة مواد جديدة، كالأسماك والخضروات واللحوم، مؤكدة أن هذه العملية والتي تشمل نواكشوط وجميع عواصم الولايات الداخلية، ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك، تخفيفا على المواطنين الأقل دخلا، ومدا ليد العون لهم ووقوفا من الحكومة إلى جانبهم.
وتفقد الوفد الحكومي سير العمل في بعض نقاط البيع في عملية رمضان في ولايات نواكشوط، واطمأن لوفرة وجودة المواد الغذائية فيها، كما تفقد سير العمل في بعض نقاط بيع اللحوم والخضار بأسعار مخفضة، كما اطلع الوفد الوزاري على سير عملية توزيع الأسماك على المواطنين في إطار عملية رمضان.
وتشمل عملية رمضان لهذا العام فتح 35 نقطة للبيع في نواكشوط وفي عواصم جميع الولايات، توفر المواد الغذائية الأساسية كالسكر والأرز والتمر وزيت الطهي ومسحوق الحليب والبصل والبطاطس، بالإضافة لسمك السردين، كما تشمل مكونة فتح نقاط لبيع الخضار واللحوم بأسعار مخفضة، مع توزيع كميات معتبرة من الأسماك على المواطنين.
وتوفر مراكز البيع في عملية رمضان، المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة بنسبة تتجاوز 50% في جميع نقاط البيع لصالح الأسر الأقل دخلا، وتشمل السلة الغذائية لكل أسرة؛ 25 كلغ من الأرز، و 25 كلغ من السكر، و 25 كلغ من البصل، و 25 كلغ من البطاطس، و 5 ليتر من زيت الطهي، و 3 كلغ من مسحوق الحليب، وكلغ من التمر، بالإضافة إلى 10 علب من سمك السردين، ويبلغ سعرها الإجمالي 21050 أوقية قديمة.
رافق الوفد الوزاري خلال إطلاق عملية رمضان، الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم العربي، والمستشارة بالوزارة الأولى امتها بنت الحاج، والسلطات الإدارية والمنتخبون وقادة الأجهزة الأمنية في ولايات نواكشوط، وبعض أطر القطاعات المعنية.