قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا بقيمة ثمانية ملايين يورو، أي حوالي ثلاث مليارات أوقية قديمة لدعم تنفيذ السور الأخضر الكبير في موريتانيا.
ووقع الإتفاقية عن موريتانيا وزير الإقتصاد عثمان مامود كان، وعن الوكالة الفرنسية للتنمية، سفير فرنسا في موريتانيا ألكسندر كارسيا، والمدير العام للوكالة ريمي ريو، فيما حضرت توقيع الاتفاقية وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لاليا علي كامرا.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين صمود المجموعات المحلية والنظم البيئية في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي.
وأكد وزير الإقتصاد عثمان مامادو كان، خطفي كلمة له بالمناسبة، أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضمن نتائج مشاركة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في القمة التي أقيمت في باريس حول السور الأخضر الكبير بصفته ضيف الشرف الأول.
وشدد وزير الإقتصاد على حرص موريتانيا على نجاح المبادرة التي تلعب دورا مهما في الأمن الغذائي، وتثبيت السكان في مواطنهم، مضيفا أن الاتفاقية ستشمل الأنشطة ذات الصلة بضمان الأمن الغذائي.
وقال وزير الإقتصاد إن القطاع الخاص في موريتانيا أصبح في صميم اهتمامات الاستراتيجيات الوطنية للتنمية بصفته ركيزة أساسية لا يمكن النهوض بدونها، مثمنا مستوى التعاون بين القطاع ومختلف أجهزة الوكالة الفرنسية للتنمية.
بدوره أكد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو أن تنوع البرامج والمشاريع التي تعمل مجموعة الوكالة على تنفيذها لصالح موريتانيا، مردفا أن مشروع السور الأخضر الكبير يكتسي أهمية بالغة من حيث تنوع الجوانب على مستوى القارة الإفريقية خصوصا المناطق التي تعاني بشكل أكبر من التغير المناخي.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن هدف الوكالة هو مواكبة ودعم الحكومة الموريتانية في تنفيذ مشاريعها، معددا مختلف المشاريع التي تواكبها الوكالة الفرنسية.