وزير الداخلية : قضية المواطن بيد العدالة وضبط الأمن مسؤولية الحكومة

قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن ملف المواطن الذى توفي بالسبخبة بيد العدالة، ولدى وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية والأجهزة الأمنية المختصة كامل الصلاحيات القانونية والإستقلالية المطلقة فى بحثه ومعالجة الملف، ولدى وكيل الجمهورية خرجة إعلامية ستكون خلال الساعات القادمة من أجل إنارة الرأي العام بموريتانيا.

وأكد الوزير أن الحكومة لديها الجاهزية الأمنية والقوة الكافية لضمان الأمن للجميع، توفير العدالة، وضمان حق أي فرد، ولن تقبل بالظلم ولن ترضخ للإبتزاز. داعيا الشعب إلى عدم القبول باستغلال البعض لحوادث معزولة من أجل تمرير أجندته السياسية.

ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير النجهيز والنقل (الناطق باسم الحكومة) أنظار الجميع إلى المخاطر المحدقة بالبلد، داعيا الكل إلى المساهمة فى فرض السكينة والإستقرار، ومساعدة الحكومة فى تطبيق القانون، وإحقاق الحق، ورفض التآمر وزعزعة الإستقرار وتكدير صفو الآمنين.

من جهة ثانية قدمت الحكومة تعازيها لأسرة الضحية، وتعهدت بتطبيق القانون وأن تأخذ العدالة مجراها فى الملف المفتوح حاليا أمام الضبطية القضائية بنواكشوط الغربية.