انطلقت اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال الملتقى التتكويني الثالث حول النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية، منظم من طرف وزارة العدل.
ويهدف الملتقى، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع وتدارك ما لم يعرض من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والقوانين المنظمة لأخلاقيات مهنة كاتب الضبط.
وتتناول محاضرات الملتقى التكويني على مدى ثلاثة أيام، مفهوم الدعوى القضائية وأنواعها، ودعوى الحيازة، والاستحقاق والتحفيظ العقاري ونزع الملكية للمصلحة العامة، والنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا.
ويستفيد من سلسلة التكوينات للمرة الثالثة كافة القضاة العاملين في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ورؤساء كتابات الضبط في تلك المحاكم.
القضائية والسجون، وقضاة وكتاب ضبط.