اختتمت بنواكشوط أمس الأربعاء ، أعمال ورشة المصادقة والتحسيس على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة.
الأمين العام لوزارة العدل، أكد في كلمته بالمناسبة، أن مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة)، يضع إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في موريتاني
وأضاف " أن مشروع القانون الذي يعتبر مكسبا هاما للمرأة الموريتانية وتتويجا لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة، يجسد كذلك الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في إنصاف المرأة بصون كرامتها وبالرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض في مجتمعنا.
ويأتي قانون "كرامة" المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة، بنسخة جديدة من قانون النوع، الذي سحب من البرلمان قبل سنوات، بسبب الضجة الكبيرة التي أثارها لدى الرأي العام الموريتاني.
وستمر مسودة مشروع القانون الحالية على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل عرضها على الجمعية في دورتها المقبلة.