مصدر بفريق الطرف المدني : طلبات رفع الحجز المحدودة أظهرت صدقية محاضر التحقيق (*)

قالت مصادر بفريق المحامين الممثل للطرف المدني والمكلف بتعزيز جهود مكافحة الفساد وإسترداد أموال الجمهورية بتفويض من وزارة المالية إن محدودية الطلبات المقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة فى محاربة الفساد أثبتت ما ذهب إليه لفيف المحامين (الطرف المدني) ، والنيابة العامة من صدقية الأرقام المقدمة عن ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رغم بعض الطلبات الكيدية التي ظهرت فى الجلسة الأخيرة حسب المصدر.

ورأت المصادر التي تحدثت إليها زهرة شنقيط أن طلبات رفع الحجز والإسترداد كانت قليلة جدا ، عكس الرؤية الإعلامية التي حاول فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصهره محمد ولد أمصبوع تكريسها، وإن الطلبات كانت محدودة وتتعلق بعقارات ومنقولات محدودة العدد، ولاتمثل أي شيء مما أثبتته محاضر التحقيق المحالة أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق، والموجودة اليوم بعهدة محكمة مكافحة الفساد بموريتانيا.

ورأت المصادر أن الدعوى التي تقدمت بها سارة سيد عالي (أرملة نجل الرئيس الراحل أحمدو ولد عبد العزيز) تؤكد وجود مليارات كانت مسجلة باسم زوجها الراحل عليه رحمة الله ، ولم تشملها التركة - كما تقول سارة اليوم - لأنها فى الأصل سجلت باسمه فقط، بينما تعود ملكيتها الحقيقية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

كما أن دعوى نجل رجل الأعمال المشمول فى الملف محمد الأمين ولد بوبات يمكن تصنيفها حسب المصدر بأنها دعوي كيدية، لأن المزرعة المذكورة فى مطالبته الأخيرة أعترف والده أنها ملك لأسرة الرئيس السابق.

ومن المتوقع أن يعلن فريق دفاع الرئيس السابق رؤيته لمجريات المحاكمة مع دخولها مرحلة المرافعات، والجدل الذى عاد للواجهة من جديد، مع إقتراب المحاكمة من نهايتها.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا