طالبت النيابة العامة محكمة الجنايات المتخصصة فى مجال مكافحة الفساد بالحكم النافذ 20 سنة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبمصادرة أمواله المجمدة حاليا، وتغريمه مبالغ مالية أخرى، بعد اتهامه بالعديد من التهم كالتآمر على ممتلكات الدولة وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الممتلكات العامة.

كما طالبت النيابة العامة بالسجن عشر سنين وبغرامة مالية تصل 100 مليون أوقية قديمة لكل من :

الوزير الأول الأول يحي ولد حدمين

الوزير الأول الأسبق أحمد سالم ولد البشير

الوزير محمد عبد الله ولد أوداعه

رئيس منطقة نواذيبو الحرة الأسبق محمد ولد الداف

رجل الأعمال محمد الأمين ولد ألوكاي

وطالبت النيابة العامة بسجن المرخي 10 سنين وتغريمه 50 مليون أوقية.

وطالبت بالسجن خمس سنين لصهر الرئيس محمد ولد أمصبوع وبغرامة مالية تبلغ 10 ملايين أوقية قديمة، وبمصادرة ممتلكاته المجمدة، والسجن خمس سنين لرجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات وبغرامة مالية تصل 10 مليون أوقية قديمة ومصادر أمواله المجمدة، وسجن يعقوب ولد العتيق خمس سنين ومصادرة أمواله المجمدة وتغريمه 10 ملايين أوقية.

كما طالبت بحل هيئة الرحمة ومصادرة أموالها.