ناشطة بحزب الإنصاف : أم الحياظ تعيش لحظة تحول ورهاننا على المأمورية الثانية للرئيس (مقابلة)

قالت النائب السابق لرئيس المجلس الجهوى فى الحوض الغربى مت بنت محمدو ولد باب إن الحراك الذى تعيشه مجمل الولايات الداخلية من أجل المطالبة بترشيح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لمأمورية جديدة، هو أمر يعكس بجلاء حجم الشعور العام بقيمة المنجز فى مجمل القطاعات الحكومية خلال مأمورية واحدة، كان فيها البلد يواجه – ككل دول العالم- واحدا من أخطر الأوبة خلال القرن الأخير (وباء كورونا)، ويتعرض لضغوط بالغة الصعوبة، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، والحصار الذى عاشته دولة مالى المجاورة، والحرب الدائرة فيها، مما شكل ضغطا متزايدا على موارد البلاد، وضاعف من مسؤولية الممسكين بزمام الأمور داخل البلد.


 

وقالت مت بنت محمدو ولد باب فى حديث مع موقع زهرة شنقيط اليوم الخميس 2-11-2023 إن المواطن العادى يشعر ولأول مرة ، بأن موارد البلاد – مهما كانت محدودة- توجه نحو الوجهة الصحيحة، توفيرا للعلاج بشكل مجانى لفقراء البلد ومحتاجيه، ومساعدة للأسر المتعففة عبر برامج اجتماعية تولى الأولوية لمن كانوا طيلة العقود الماضية خارج اهتمام المنظومة التنفيذية من سكان الريف والقرى النائية وآدوابه وأحزمة الفقر بالمدن الرئيسية داخل العاصمة انواكشوط.

 

كما أن الأرقام المتوفرة عن حجم الإنجاز فى العديد من البرامج التنموية خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية  (الطرق والإسكان والصحة والتعليم والصيد) ، والحيوية التى تسير بها الأمور فى الوقت الراهن، أشياء تدفع إلى الثقة فى تعزيز مكتسبات المرحلة، وتدفع الشارع إلى المطالبة بمأمورية ثانية، تعزز برامج الإنصاف، وتمنح الرئيس فرصة للقيام بإصلاحات جوهرية ومطلوبة فى مجالات عدة كالتعليم والقضاء والإدارة المحلية، والزراعة، مع تعزيز نفاذ الشباب إلى فرص التشغيل المتاحة، ومرتنة الوظائف بشكل أكبر، وفك العزلة عن مناطق واسعة من موريتانيا.

 

وقالت الناشطة السياسية بحزب الإنصاف مت بنت محمدو ولد بابه إن مايعزز ثقة المواطن بالتصريحات المتتالية والمواقف العلنية بشأن محاربة الفساد من قبل رئيس الجمهورية، هو حجم التغيير الحاصل فى سلوك القائمين على الدوائر العمومية، والحيوية التى تتم بها الأعمال من قبل بعض الوزارات الخدمية (الزراعة والصحة والمياه)، والتجاوب السريع من قبل الإدارة الإقليمية مع هموم المواطن ومشاغله.

 

وأشادت – النائب السابق لرئيس المجلس الجهوى فى الحوض الغربى مت بنت محمدو ولد باب - بما قررته الحكومة من تسريع لوتيرة التنمية فى الشريط الحدودى، وبعض المناطق الهشة، وخصوصا فك العزلة عبر بناء شبكات جديدة وتقوية البث التلفزيونى والإذاعى، وإقامة مراكز صحية، ونقاط مياه ، وترميم المدارس المتهالكة، وبناء أخرى جديدة.

 

وأكدت بنت بابه على إرتياح الشعب الموريتانى لتناغم المواقف الرسمية والشعبية من القضية الفلسطينية، والموقف الصريح لرئيس الجمهورية من الإحتلال والحصار والإبادة الجماعية، ورفضه المطلق لإدانة حركات التحرر أو المساواة بين الضحية والجلاد، مهما كانت الضغوط القائمة أو الخلل الذى يصيب المنظومة الغربية فى الوقت الراهن.

 

وحول الأوضاع القائمة حاليا فى البلدية التى تنتمى إليها (أم الحياظ) قالت النائب السابق لرئيس المجلس الجهوى فى الحوض الغربى بأن البلدية باتت اليوم فى صلب إهتمامات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، وهو مايكفى لتغيير الواقع المر الذى عاشته خلال العقود الماضية. حيث تم حفر بعض الآبار الإرتوازية لسقاية العطاش، وترميم بعض السدود وتجهيزها لتوفير بيئة صالحة للزراعة، وبناء مركز صحى بقرية أكدرنيت، وفك عزلة الإتصالات عن عاصمة البلدية لأول مرة (هوائى اتصال لشركة ماتل) ، والإعلان عن مدينة جديدة بمنطقة آوكار ، لاتزال الجهات المختصة تدرس المكان الأنسب لإقامتها ، ونعتقد أن التواصل مع القرى المستفيدة منها سيحسم الخلاف حول المكان الأمثل لقيامها، وسيعجل بإقامة مشروع ينفع الناس ويمكث فى الأرض، والأهم أن كل ذلك تم بتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى بشكل مباشر، وهو مايبشر بمستقل أفضل للمنطقة والقائمين عليها.

 

ولم تخف الناشطة بحزب الإنصاف الحاكم عدم إرتياح السكان من تآخر بعض المشاريع المقررة منذ فترة، حيث لاتزال مندوبية تآزر تدرس بناء مركز من فئة (ب) بمركز البلدية، رغم التأخر الحاصل فى مباشرة الأعمال،  بعد مرور سنة ونصف على منح الصفقة الخاصة به ، وبمدرسة أكدرنيت فى نفس البلدية، ورصد التمويل اللازم، ومعرفة المقاول المسؤول عن الملف، وهنالك مساعى جادة مع وزارة الإسكان لتسريع العمل فى بناء المدرسة المكتملة  التى أطلقت الأشغال فيها سنة 2021 بمركز البلدية وتعثرت بفعل فك الإرتباط بين المقاول والجهة المكلفة بالتنفيذ والتمويل.

 

ويتطلع السكان إلى لفتة من الحكومة فى مجالات التعيينات شبه الأسبوعية، تعزز من الجهود المبذولة، وتتيح الفصة لأبناء المنطقة من أجل الولوج إلى دوائر صنع القرار، وتعلى من مكانة الجهود الإستثنائية لبعض أبناء المنطقة المهتمين بها، تثمينا للدور القائم، وضبطا للإيقاع فى مساحة مترامية الأطراف، ومكافئة للأسر التى ضحت – رغم شظف العيش وبعد الشقة- من أجل تعليم أبنائها، والمساهمة فى معركة التعمير والبناء، وهو أمر نعتقد – تقول بنت محمدو ولد بابه- أن حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال لاتزال مقصرة فى شأنه، ولم تنظر فيه إلى واقع الناس والحاجة الماسة لإجراءات – لانقول تمييزية- ولكنها تشجيعية لمعالجة واقع من الغبن كرسته عقود من التهميش، فى بلدية لايوجد فيها مدير أو مستشار وزير، وأعلى أمانى المنحدرين منها رئاسة مصلحة فى احدى الدوائر الحكومية، بعد خدمة طويلة وجهد استثنائى.

 

 وحول واقع المجلس الجهوى الذى تنتمى إليه (جهة الحوض الغربى)، والمجلس المحلى الذى فاز بقيادته الحلف الذى تنتمى إليه خلال الإنتخابات الأخيرة (بلدية أم الحياظ)، قالت بنت محمدو ولد بابه – وهى مستشارة جهوية فى الوقت الراهن- إن العلاقة بالمجلس الجهوى يطبعها الكثير من الفتور وغياب الثقة، بحكم الغبن الحاصل ، والتجاهل المعاش للبلدية التى تنتمى إليها من قبل المكتب القائم (أغلبية ومعارضة)، وتعتقد أن الأشهر الماضية لم تحمل أي جديد لاعلى مستوى الشراكة بين أبناء المقاطعة، ولا على مستوى الإنجاز المباشر للسكان، حيث لم تستفد بلدية أم الحياظ من أي مشروع تنموي، ولم تحفظ بالمكانة التى حاولت أن تصنع لنفسها داخل الجهة فى انتخابا الثالث عشر من مايو 2023 بنسبة تصويت يمكن القول بأنها من بين الأعلى فى الولاية خلال الإنتخابات الأخيرة، ولكن فى النهاية يمكن القول بأن رهان البلدية على الجهة جد ضعيف، وهنالك مساعى لتجاوز الإشكالات القائمة، عبر التركيز على الأهم (مستقبل البلد والتمكين للصورة التى رسمت لقائده، بدل الإنشغال بأعراض يمكن القول بأنها غير صحية ،  لبعض مظاهر ضعف الحكامة والتسيير). ونحن منشغلون بالتحضير للإنتخابات الرئاسية القادمة، والتى تعتبر أحد رهانات التحول بموريتانيا، ومع نهاية المأمورية الحالية للمجالس الجهوية يمكننا أن نناقش لاحقا مآلات الأمور ورؤيتنا للمجلس الذى ننتمى إليه شكليا فى الوقت الراهن.

 

أما البلدية فقد ورث العمدة الأخ الفتح ولد عبد الرحمن وضعية صعبة للغاية، ولكن هنالك مساعى لضبط المقر وتجهيزه وتفعيل اللجان المركزية، وتنويع موارد البلدية، وتعزيز الثقة بينها وبين الجمهور، والعمل من أجل جلب بعض المصالح، وتوجيه موارد البلدية للبنود المخصصة إليها، وبسط السلم بين أبناء المجتمع الواحد، والرقي بالعلاقة مع الإدارة المحلية إلى مستوى الشراكة، وهي أمور بعون الله ستتحقق فى ظل الإنسجام الحاصل، والنخبة المحيطة بالعمدة والإستشارة التى يتحصل عليها من محيطه السياسى، بحكم وجود حلف قوي ومتماسك ويجتمع لنقاش أمور البلدية بشكل مستمر.