نظمت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، اليوم الإثنين، ورشة عمل بالتعاون مع المبادرة العالمية لغرب ووسط وجنوب إفريقيا تحت عنوان : تحسين النظام الوطني للتأهب والاستجابة في حالة التلوث البحري العرضي.
وقال مدير الوكالة، الفضيل سيداتي، إن " قطاع الصيد البحري قرر تنظيم هذه الورشة عن طريق الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية إداركا منه لتعاظم مخاطر التلوث البحري العرضي بالمحرقات ، بفعل ما تم اكتشافه من موارد بترولية وغازية .
وأضاف أن الورشة التي تدوم خمسة أيام ، ستبحث أنجع السبل لمواجهة التلوث البحري العرضي بالمحروقات ، وما يرتبط أساسا من إشكالات الوقاية وتخفيف أثر التلوث والتعويض الجابر للضرر ، مستهدفة في ذالك مراجعة الخطة الوطنية ووضع خطة لمكافحة التلوث على الأرض وكذا وضع سياسة وطنية لاستخدام المشتتات لمعالجة إنسكابات المحروقات .
وأكد ولد سيداتي "أن رئيس الجمهورية ، محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من المحافظة على البيئة هدفا محوريا في السياسات العمومية التي تنفذها الحكومة بإشراف من الوزير الأول ، محمد ولد بلال، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إيلاء الحفاظ على البيئة البحرية ، بالغ الاهتمام لما تتمتع به مياهنا الإقليمية من ثروات سمكية وبترولية وغازية هامه .
وأردف أن موريتانيا وضعت منذ عام 2002 خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري ، تمت مراجعتها فيما بعد سنة 2016 ، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا على تحيينها سدا للنواقص الملاحظة وتلبية الحاجات المستجدة، بهدف وضع خطة وطنية للتدخل أكثر نجاعة .
وأكد ولد سيداتي "عزم الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية على بذل كل الجهود الممكنة ، في سبل مكافحة التلوث البحري العرضي على الوجه الأمثل .