بات من شبه المؤكد داخل القوات المسلحة أن مرحلة جديدة ستدخلها المؤسسة يوم الثالث من أكتوبر 2015 بعد خروج اغلب ضباط الصف الأول من الخدمة العسكرية بفعل عامل السن، وأن قائد الأركان العامة للجيوش اللواء الركن محمد ولد الغزواني وقائد القوات المسلحة محمد ولد عبد العزيز بحاجة إلى تشاور جديد لملأ الفراغ الذي انتظروه منذ فترة.
الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء محمد ولد الهادي وقائد أركان الحرس اللواء فلكس نقري، واللواء محمد ولد محمد أزناكى قائد الاستخبارات الخارجية، ومدير المستشفي العسكري اللواء غلام ولد محمد، هم آخر دفعة من جنرالات السادس من أغشت تغادر المؤسسة العسكرية بعد أن كانوا في طيلة صناع المشهد خلال العشرية الأخيرة.
لن يتردد الرئيس كثيرا في السماح لرفاقه السابقين في المغادرة نحو الحياة المدنية، فقرار الترقية إلى مرتبة اللواء الركن تبدو غائبة عن أجندته، بعدما منحها بشكل خاص لرفيق دربه اللواء الركن محمد ولد الغزواني قبل سنتين، واستمرار الضباط بعد تقاعدهم داخل المؤسسة العسكرية خلق لم تألفه القوات المسلحة منذ تأسيسها.
فراغ جزئي يحاج إلى تعديل
يشكل تحريك الضباط داخل المؤسسة العسكرية أكثر القرارات صعوبة لمن هو هرم السلطة، لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز دأب خلال الفترة الأخيرة على القيام بتغييرات جزئية من وقت لآخر داخل قوي الجيش والأمن، لملأ الفراغ أو تعزيز المنظومة العسكرية والأمنية، بل أجرى تغييرات عسكرية وأمنية طابعها انتقامي في بعض الأحيان من بعض كبار الضباط الذين ساندوه عشية انقلابه المثير للجدل 2008.
وتبدو المناصب الشاغرة الآن متفاوتة الحساسية، فمنصب الأمين العام لوزارة الدفاع يمكن تسييره من طرف المدنيين، كما يمكن للجيش أن ينتدب ضابط برتبة عقيد لتسيير المستشفي العسكري بنواكشوط، لكن السؤال الأكثر الحاحا الآن هو من سيتولي تسيير الاستخبارات الخارجية ذات المكانة الحساسة في النظام الجمهوري، ومن ستحال إليه مهمة تسيير الحرس الوطني أقدم مؤسسة عسكرية وأمنية بموريتانيا؟.
وتبدو الأسئلة حائرة بين امكانية تصعيد ضباط جدد لتولي المهام المذكورة أو تحويل بعض الضباط الحاليين إليها.