تراجعت وتيرة التكوين الخاص بأعضاء المجالس الجهوية والعمد خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا بالمناطق الداخلية التى يتولى التسيير فيها بعض المنتخبين الجدد، والتى تبدوا فيها الحاجة ماسة لمزيد من الإهتمام بوكلاء اللامركزية وتطوير القدرات، قبل تطبق البرنامج الذى لوحت به الداخلية قبل أشهر.

وتشكل الاتخابات التشريعة والبلدية فرصة للعديد من زعماء المجموعات المحلية والأطر لقيادة المجالس المحلية، وتولى التسيير المباشر للموارد المالية الوجهة للمجالس الجهوية والمحلية، وبعضهم يفتقر للخبرة والتجربة، واالبعض الآخر يحتاج للتذكير بقواعد التسيير الإدارى والمالى، مع مراقبة الموارد المالية الموجهة للإستثمار والتسيير.

ورغم تلويح الداخلية بمواجهة الفساد المالى والإدارى داخل الجهات والمجالس المحلية، لكنها لم تعلن لحد الساعة عن بعثاتها المتوجهة للداخل، ولم تعلن نتائج أي تفتيش أقيم به، إذا كانت بالفعل المفتشية الداخلية قد قامت بالأعمال الموكلة إليها.

كما أن سلطات الوصاية ( الولاة والحكام) لم يقدموا للجهات المعنية أي جرد بالمنجزات المقام بها من قبل الدوائر المحلية خلال السنة المنصرمة، رغم الدور الرقابى الذى يقومون به، والإطلاع المفترض على تسيير الميزانيات المخصصة لهذه المجالس، رغم الإستقلالية التى تتمتع بهاـ وهو ما قد يساعد فى ضبط الأمور، ويذكى التنافس بين الجهات والمجالس المحلية، ليستفيد المواطن فى النهاية من الأموال التى وجهت إليه، عبر الميزانيات السنوية، أو الشراكات المقام مع بعض الجهات الخارجية، أو المشاريع الممولة من شركاء التنمية، وخصوصا الإتحاد الأوربى والبنك الدولى.

وكانت وزارة الداخلية قد لوحت بالمحاسبة الصارمة، لكن القطاع المكلف بالتفتيش فى الداخلية لاتزال أعماله يشوبها الكثير من الغموض، مقارنة باللجان الأخرى المكلفة بالتفتيش والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد المالى والإدارى.

وتعتبر الداخلية عصب العمل الحكومى، وتحظى اللامركزية باهتام كبير من الحكومة بحكم محوريتها فى برنامج رئيس الجمهورية (طموحى للوطن)، مما يجعل من التكوين والتأطير والمتابعة والمحاسبة أبرز الأدوات المتاحة للحكومة من أجل تنفيذ البرامج التنموية، عبر الشركاء فى المجالس المنتخبة بالبلاد.

زهرة شنقيط