رفض صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورجل الأعمال المشمول فى ملف العشرية محمد ولد أمصبوع التهم الموجه إليه من قبل بعض المحامين والمعطيات الواردة فى التحقيق الذى أعدته الضبطية القضائية قبل سنتين.

وقال ولد أمصبوع خلال استجوابه من قبل المحكمة ضمن ملف العشرية المشمول فيه مع آخرين، إنه لم يتورط قط فى صفقة فساد أو استغلال للنفوذ، كما يحاول البعض ترويج ذلك اليوم بناء على أمواله المتحصل عليها من نشاطه التجارى الذى سبق علاقة المصاهرة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنه لايمتلك أي إعلام ، وليس لديه أي مدون أو جهة سياسية تتولى الدفاع عنه، أوتبرير مواقفه الواضحة، وهو ما جعله دون غيره من رجال الأعمال عرضة للكثير من القيل والقال خلال مسار التحقيقات السابقة وقبلها.

وقال رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع إن القطعة الأرضية التى تحدث البعض عن وجود نزاع حولها، حكمت بها المحكمة العليا لصالحه قبل فترة، وقد دفع عنها مبلغ 80 مليون أوقية للخزينة العامة للدولة، ولديه كل الوثائق التى تؤكد صحة أقواله، ويمكنه الإستظهار بها فى حالة طلب منه ذلك.

واستغرب محمد ولد أمصبوع محاولة البعض إجباره على التصريح بممتلكاته للرأي  العام أو لبعض المحامين، رغم أنه لايمتلك أي موقع فى السلطة حاليا أو سابقا، بل كان مجرد موظف بسيط فى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.

وحول المعلومات المنسوبة إليه بشأن امتلاك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لبعض المنازل فى تركيا وفرنسا، قال رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع إنه لايعترف بالمعطيات الواردة فى محاضر الشرطة، بما فيها تلك المتعلقة بأموال ولد عبد العزيز أو تلك التى يعتمدها البعض كدليل على تورط ولد أمصبوع فى تبييض الأموال أو التآمر على الأموال العامة بموريتانيا.

ونفى رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع أي دور له فى تهريب الأموال خارج البلاد (العملات الأجنبية أو الذهب)، أو الإستعانة بعناصر الحرس الرئاسى من أجل مهمة من هذا القبيل. كما رفض أي علاقة بالشركة الهندية التى تحدث عنها أحد المحامين، قائلا إن كل المعطيات الخاصة بها تم الجواب عليها، والمعلومات بشأنها متوفرة لدى المحكمة. مستغربا تهجم أحد المحامين عليه واستهدافه المتكرر له. قائلا إنه تربى على عدم الإساءة علي شخص مهما كانت سنه، أخرى أن يكون الفارق بينه وبينه عدة عقود.

واستغرب الحديث المتزايد بين المحامين عن إخفائه شخصيا لبعض الأموال لدى والده، قال إن والده لديه أموال معلومة لدى الكل ، حيث كان يمتلك ثمانية متاجر لبيع قطع الحديد من مختلف الأشكال وسط العاصمة نواكشوط، والحديث عن إخفاء الأموال لديه أمر مستغرب.

ودعا ولد أمصبوع دفاع الطرف المدنى إلى طرح معطيات يمكن الركون إليها، بدل كيف تبرر؟ أو تفسر؟.