قال الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد ولد علال إن قرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى القاضى بالذهاب إلى حوار سياسى جديد، دون أزمة سياسية داخل البلد، أو ضغط من الشارع، أو حراك نخبوي أو جماهيرى يتطلب ذلك ،يكشف عمق الفارق بين من يتحرك لتسيير الوقت وتأمين موقعه، وبين من تحركه المصلحة العامة، ويتصرف من أجل تطوير وتحسين المنظومة الانتخابية، وتعزيز فرص المشاركة السياسية أمام الجميع.

وقال الدكتور أحمد ولد علال فى حوار مع موقع زهرة شنقيط اليوم الأثنين 24-2-2025 إن حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي حينما أعلنت خمسة أهداف عشية مثولها أمام الجمعية الوطنية سبتمبر 2024، وجعلت تحسين المناخ السياسى قاطرة العمل الحكومى وأول أهداف التشكلة الوزارية الجديدة، كانت تعى جيدا ما ذهبت إليه، إذ لاتنمية دون مناخ سياسى هادئ، ولا تأمين  للمنجز دون تصفير كل المشاكل المطروحة والملحة، ولاقناعة الأعمال المقام بها لصالح البلد واستقراره ومستقبل أجياله، دون تعزيز مشاركة الكل فى بناء دولته ، وضمان شعور الكل بالعدل والمساواة أمام القانون، وتطوير المؤسسات الدستورية واختيار الأصلح لتسيير البلد .

واعتبر الدكور أحمد ولد علال أن أبرز ضمانة لنجاح الحوار هو ما أعلنه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى خطاب الإستقلال " إطلاق حوار شامل لايقصى أحدا ولايستثنى أي موضوع" ؛ مؤكدا أن الفرصة المتاحة للقوى السياسية الآن غير مسبوقة بتاريخ البلد، ومن الممكن أن تكون محطة تاريخيّة لمراجعة كل القضايا العالقة، ورسم معالم الجمهورية الجديدة، والتأسيس لنظام ينطلق من خصوصيتنا المحلية، ويتناغم مع التحديات القائمة فى المنطقة و الإقليم، مع وضع حلول واضحة لبعض الإشكالات التى بات من المطلوب تجاوزها وغلقها إلى الأبد، بتصحيح الأخطاء وجبر الضرر، وإعادة رسم ملامح دولة المواطنة والحكم الرشيد.

وذكر ولد علال بالتطور الحاصل فى مجال الحكامة السياسية من خلال دفع الداخلية بقانون جديد لضبط وترقية النشاط السياسي (قانون الأحزاب) وهو تفكير ينقل القطاع من مرحلة تسيير العلاقة بالكيانات القائمة أو القابلة للقيام ، إلى جهة مشاركة بالفعل في صياغة الرؤية العامة الناظمة للحياة السياسية ، وتطوير شروط ممارسة العمل السياسي واضفاء جدية علي المشاريع المقدمة للسكان ، ومنع التمييع الذي طال العديد من مجالات الحياة سابقا.

كما اعتبر ولد علال أن إطلاق ورشات التنمية داخل البلد عبر أولويات متفق عليها بين الحكومة والإدارة والمنتخبين والسكان ؛ شرعت الحكومة فورا على وضع حلول عاجلة ونهائية لهذه المشاكل  ..

إن إطلاق حوار سياسى مع النخب الفاعلة فى البلد، ومواصلة الجهود المقام بها من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان الإستقرار وحماية الوطن ومواجهة المخاطر الناجمة عن الجرائم العابرة للحدود، كلها معطيات تشير إلى جدية الحكومة الجديدة وقدرتها على الوفاء بما رسمه رئيس الجمهورية من معالم للمرحلة الجديدة فى برنامجه الذى أختير على أساسه (طموحى للوطن)، وهو برنامج يشكل خلاصة تجربة لرجل عايش مجمل محطات البلاد القاسية والتحولات العمقية التى حدثت فيها، وأدار البلد من مواقع عدة، وخارج للتو من مأمورية كانت ذات تأثير بالغ على سير السلط بموريتانيا، عبر فرض نموذج جديد للحكم، وأخلقة المسار السياسى، والتعامل مع الكل دون إقصاء، وتعزيز موقعه ومكانته عبر العمل المثمر، بدل السياط والملاحقة الأمنية والقانونية لكل مخالف.

#زهرة_شنقيط

#تابعونا