لموند تفجر أكبر فضيحة في تاريخ شركات المعادن بموريتانيا

نشرت صحيفة "لموند الفرنسية" تحقيقا مطولا حول أكبر فضيحة في تاريخ شركات المعادن بموريتانيا، أثارت فيه الكثير من الأسئلة حول علاقة مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشركة "تازيازت"، وعقود الإيجار والتوريد التي تورط فيها بعض كبار الضباط والإداريين المساعدين للرئيس.

وقالت الصحيفة الفرنسية - في تقريرها الذي اطلعت عليه زهرة شنقيط - إن هيئة الأوراق المالية بالبورصة الأمريكية وجهت فى فبراير 2015 استدعاء لنائب رئيس مجموعة "كينروس" سابقا باتريك هيكي من أجل استجوابه حول الملف المذكور بعد أن  فتحت تحقيقا شاملا في تصرفات القائمين على الشركة بموريتانيا، كما قامت بأخذ كافة العقود التجارية والمعاملات المالية للشركة، وكان لافتا ضلوع بعض المقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في قضايا معاملات مالية ضخمة بالشركة.

وذكرت الصحيفة وجود شبهات حول علاقة قائد أركان الدرك الموريتاني السابق الجنرال جاكا جينك بالشركة ، حيث يقال إنه يؤجر أكبر عدد من المنازل تستغله الشركة بالعاصمة نواكشوط، كما أنها وظفت ابنته في منصب رفيع بالشركة دون تحديده.

كما استغرب الصحيفة نقلا عن مصادر أمريكية تولي مدير تشريفات رئيس الجمهورية ولد التومي وابن عمه ثاني مسؤولية في الشركة بشكل تلقائي دون معرفة الأسباب، وتحول ا"سماعيل ولد حسن" من عامل في الشركة إلي أكبر مقاول تتعامل معه خلال الفترة الأخيرة، كما أن التحقيق شمل المفوض السابق محمد عبد الله ولد اياهي الذي تولي مهمة مفوض مكلف بالاستثمارات بموريتانيا ابان حكومة الوزير الأول الزين ولد زيدان.

ولعل أخطر تصرف هو إلزام القضاء الأمريكي للشركة بتقديم كافة المعلومات المتوفرة عن علاقاتها برموز السلطة في موريتانيا، وضباط الدرك والجيش ومفتشي الشغل منذ شراء الرخصة 2010.

وقالت الصحيفة إن الشركة دفعت 12.5 مليون دولار لمساهمين من كندا بغية سحب شكوي تقدموا بها بعد الإطلاع علي واقع الشركة، متهمين القائمين عليها باخفاء معلومات بالغة الأهمية، كما دفعت مبالغ مالية  تقدر ب33 مليون دولار لبعض المساهمين من الولايات المتحدة الأمريكية للغرض ذاته.

-------

للإطلاع علي تقرير الصحيفة كاملا اضغط هنا