يتعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لضغوط قوية من الحكومة الفرنسية منذ أشهر، وسط تصعيد اعلامى غير مسبوق من الخارجية الفرنسية خلال الأيام الأخيرة ضد الرئيس والحكومة وكبار المقربين منه.
وتجاوزت الحرب الفرنسية الرئيس ومحيطه العائلي إلي وصف البلد بأنه ساحة مستباحة من الجهاديين، وطريق معهود لشبكات التهريب، ومحطة من محطات الفساد والرشوة في القارة السمراء.
وقد قررت الخارجية الفرنسية ارسال رسائل بالغ الخطورة من الناحية السياسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز من خلال فتح المجال أمام كبار معارضيه لتعبئة المجتمع الدولي ضده، باعتباره يقود البلد إلى الهاوية، بينما غاب الرأي الرسمي عن مجمل الوسائط الإعلامية في فرنسا خلال الفترة الأخيرة.
ولم تعلن باريس أسباب التوتر الطارئ في علاقاتها بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهل للأمر علاقة بالتقارب الكبير في العلاقات الموريتانية الأمريكية، أو رفض نواكشوط لبعض المطالب الفرنسية بشأن الأمن في الساحل، والثروة الموريتانية، والبقاء ضمن المحور الفرنسي في القارة السمراء.
لكن الأغرب هو صمت الحكومة الموريتانية وكبار الفاعلين فيها على التصعيد الفرنسي، وغياب أي رد أو توضيح أو مواجهة للمد الإعلامي الفرنسي الذي حول أزمة "كينروس" – سيئة السمعة- إلى قضية قد تهدد مصداقية البلد الخارجية، وتجعل منه بيئة طاردة للاستثمار.