البرلمان يصدر بيانا توضيحيا ردا على بيان البرلمانية كادياتا مالك جالو

أصدرت البرلمان الموريتاني ، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا، ردا على بيان للنائب البرلمانية كادياتا مالك جالو، "تتهم فيه هيئات الجمعية بتضييق العمل البرلماني".

أوضح البيان أن النائب كادياتا، "رغم خبرتها البرلمانية، لم تراعِ آليات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي عند تقديم استجوابها" مشيرا إلى أن "رفض مؤتمر الرؤساء الاستجواب الذي تقدمت به النائب، كان لعدم استيفائه لشروط الاستعجال وجسامة الوقائع، وبالتالي تم اقترح تحويله لسؤال شفوي، وهو ما قبلته البرلمانية".

وذكر البيان أن "النائب الموقرة قد تلقت الجواب كباقي المواطنين وغيرهم، على المعلومات التي تطلبها، في مناسبات كثيرة من طرف أعضاء في الحكومة، ومن ضمنهم وزير الداخلية، بل حتى من طرف مسؤولين من الدول الشقيقة المجاورة"، لافتا إلى أنه لم يتطرق أي من هؤلاء المسؤولين، حكوميين أو برلمانيين، إلى ما ذهبت له النائب بتصنيف ما قامت به السلطات الموريتانية كعمليات "طرد جماعي" أو شكك في "شرعية وضعية هؤلاء المهاجرين".

وأضاف البيان أن "بلدنا ليس بدعا من البلدان التي تؤرقها الهجرة ويشجع المقيمين على أرضه على التقيد بالقوانين والنظم المرعية فيه"، مؤكدا أن "الرقابة البرلمانية مستمرة وأن الجمعية الوطنية تحرص على ممارسة النواب لواجباتهم الرقابية ضمن الإطار القانوني، وأن استخدام آليات الرقابة بشكل غير لائق قد يعطل العمل البرلماني".

وكانت النائب البرلمانية، كادياتا مالك جالو، قد أصدرت بيالسايوم أمس، قالت فيه إن "مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية رفض طلب استجوابها الذي تقدمت به إلى وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين"، مضيفة أن "الاستجواب الذي تقدمت به يتعلق بعمليات الطرد الجماعي للأجانب، الذين يُعتقد أنهم في وضعية غير قانونية في البلد".