أعربت"رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين" عن تضامنها مع عضو مكتبها التنفيذي وجاه ولد عالي الذي تم تحويله قبل يومين من منصبه كوكيل للجمهورية في ولاية آدرار، إلى نائب المدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
وقالت الرابطة في بيان، إن ولد عالي "لم يكن موضوعا لتفتيش قضائي ولم يطلب التحويل ولم يشعر رسميا به حتى الآن".
ولفتت الرابطة إلى "عدم انسجام هذا التصرف مع الترتيبات القانونية المعمول بها والمبادئ العامة المكرسة في الدستور والتوجه العام الذي تجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء".
وأكدت الرابطة استعدادها لـ"السعي قدما في مواجهة كل تصرف قد يمس استقلال وحياد القاضي، وذلك وفق الطرق الشرعية التي تتيحها النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية".
وكان وزير العدل محمد محمود ولد بيه وقّع قبل يومين مذكرة عمل، حوّل بموجبها وكيل الجمهورية في ولاية آدرار وجاها عالي نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وعيّن ولد بيه بموجب نفس المذكرة القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار.
وحملت المذكرة الصادرة اليوم 10 إبريل الرقم: 00032، ولم تشر إلى الأسباب التي أدت لتحويل الأول، ولا لتعيين الثاني.