قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا (كبري النقابات الطلابية بالبلد)  إن وزارة التعليم العالي مسؤولة بالكامل عما آلت إليه أوضاع الجامعة من تصعيد ، وإنها أختارت نهج العسكرة والقمع بدل الحوار والتفاهم.

وحمل الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قيادة القطاع المسؤولية الكامل عن الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الأمن بحق الطلاب، بحكم المسؤولية المباشرة للوزير  ومعاونيه عن الأحداث الأخيرة، وجلب الأمن لقمع حراك طلابه سلمي ، وافتعال أزمة الشرعية القانونية للتخلص من استحقاقات العريضة المطلبية للطلاب.

وهذا نص البيان :

في مشهد يعكس المنحى القمعي الذي بات يطبع تعامل وزراة التعليم العالي والبحث العلمي مع الطلاب وممثيلهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، أقدمت الوزارة صبيحة اليوم على استدعاء قوات الشرطة التي باشرت الاعتداء الجسدي والسحل العنيف لعدد من طلابنا خلال وقفتهم السلمية المنظمة أمام مبنى الوزارة، وذلك في إطار تقديم عريضة المطالب الطلابية التي تعبر عن هموم ومشاكل طلاب التعليم العالي.

وقد تفاجأنا، بدلا من التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة وإيجاد الحلول المناسبة لها، بانتهاج مسار العسكرة وقمع الحريات، والاستقواء بالتدخل الأمني العنيف الذي نتج عنه إصابات في صفوف الطلاب والمناضلين وعدة اعتقالات، فضلا عن استيلاء أفراد من الشرطة على أكثر من عشرين هاتفا شخصيا تعود لطلاب ومناضلي الاتحاد.

إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا نندد بشدة بهذا التصرف القمعي والانتهاك الصارخ لحرمة التظاهر السلمي وحقوق الطلاب، ونؤكد أن محاولة ترهيب الطلاب ومصادرة أدواتهم الشخصية لن تثنينا عن مواصلة نضالنا حتى تحقيق المطالب الطلابية كاملة.

نحمّل وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عمّا جرى، ونطالب بـ:

1- التلبية العاجلة للمطالب الطلابية العادلة والمشروعة.

2- ضمان حق الطلاب في التظاهر السلمي دون قمع أو مضايقة.

3- محاسبة العناصر الأمنية المتورطة في الاعتداء على الطلاب.

4- الإفراج الفوري عن المعتقلين و المقتنيات المصادرة.

كما ندعو الهيئات الحقوقية والإعلامية إلى التضامن مع الطلاب، وكشف هذه التجاوزات، والضغط من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية الطلابية.

#زهرة_شنقيط 

#تابعونا