شكل البيان الذي اصدرته بعض النقابات العاملة في مجال الصحة فضيحة كبيرة لمعديه واحراجا أكبر للعاملين بالمجال الصحى عموما، بعد أن اظهر من يفترض أنهم "ملائكة الرحمة" داخل المراكز الصحية وهم يتفاوضون مع الحكومة لجني مزيد من الأموال على حساب الدماء النازفة فوق الأسرة.
لا أحد يجادل في أن للأطباء حق الحماية وتوفير المعدات اللازمة من أجل وقاية أنفسهم من مختلف الأمراض، بل إن الواقع الذي هم جزء منه يجب أن يكون مستعدا لكل طارئ ظهرت الحمي النزيفية أو غيرها، لكن لا أحد يستسيغ أن تطرح نقابة بشكل فج زيادة التعويض لحظة الحاجة إليها، إنها كمن يتفاوض مع أصحاب الميت لحظة دفنه بغية رفع سعر الحفر.
للنقابة فرص أخري لطرح مشاكل الأطباء، وبعض قادة العمل النقابي في مجال الصحة أعوان للوزير بل شركاء في التسيير، ويمكنهم أن يضغطوا عليه، ويمكنهم أن يقتطعوا بعض وقتهم الثمين خارج أوقات المحن للإضراب والإحتجاج بغية جلب تعويض أكبر، لكن أن يطرحوا مطالبهم المالية ولما تعلن حصيلة الضحايا او تنتهي الحكومة من جرد عدد المصابين فذلك أمر لايصدق، وتصرف يظهر مدي هشاشة القائمين علي تلك النقابات، والعقلية التجارية لبعض الموظفين في هذا المنكب البرزخي المشغول بأزماته المتعددة.
يجب علي الأطباء أن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية ، وهم أهل لذلك، ويستحقون علي الدولة الإنصاف والمساعدة ورفع التعويض، وعلي النقابات الجديدة ذات التأطير الهش والتكوين الضعيف أن تنظر في ماتطالب بها قبل المطالبة أو تحترم مشاعر الشعب الذي وجدت لخدمته، وأن تكون مطالب القائمين عليها أكثر عقلانية وأخلاقية من بيان الأربعاء الهزيل.
زهرة شنقيط / 7-10-2015