انتقد النائب البرلماني أحمدو ولد امباله ، سياسات البنك الدولي في موريتانيا، وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة المالية في البرلمان مع وفد من البنك الدولي.
النائب، أكد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن اللقاء عزز لديه القناعة بأن تعامل البنك مع قضايا الفساد والتمويل لا يقتصر على انطباعات عابرة، بل يرتبط بوقائع متكررة ومقلقة وفق قوله مشيرًا إلى أربع ملاحظات رئيسية:
- ازدواجية المعايير في محاربة الفساد، حيث يتم التغاضي عن ممارسات مشبوهة في بعض الحالات.
- شروط مجحفة تُفرض على البلاد تعيد إنتاج التبعية الاقتصادية بدل دعم تنمية وطنية مستقلة.
- ضعف الرقابة على المشاريع الممولة، ما يفتح الباب أمام الرشوة وسوء التنفيذ، وقد يؤدي إلى فشلها أو انهيارها.
- المساس بالسيادة الوطنية من خلال فرض نماذج لا تراعي الخصوصيات المحلية.
وأشار النائب إلى أن هذه الملاحظات، تعكس الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعاون بين موريتانيا والمؤسسات المالية الدولية، بما يضمن حماية السيادة وتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطن.