بنت حمادي: تصحيح 2009 غير المشهد السياسي بموريتانيا (مقابلة)

قالت القيادية بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية ماتي بنت حمادي إن " حركة التصحيح التي قامت في عام 2009 بقيادة محمد عبدالعزيز، غيرت المشهد السياسي الموريتاني، فإنشاء دستور جديد أعطى للرئيس الحق في التقدم للانتخابات المأمورية بحيث تكون خمس سنوات لكل مأمورية، بمشاركة كل أطياف المجتمع الموريتاني والاتفاق على اختيار رئيس يعبر عن جميع الفئات والشرائح، تحت إشراف ومراقبة المنظمات الدولية على الانتخابات للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، وإقرارها بأنها انتخابات شفافة ونزيهة، دليل واضح على نجاح التجربة السياسية الموريتانية".

وأضاف فى مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية "الآن انتهت المأمورية الأولى للرئيس بتحقيق الكثير من الانجازات للشعب الموريتاني، فقد تحققت الكرامة والعدالة خاصة للفقراء، ونحن على مشارف الانتهاء من العام الأول على المأمورية الثانية للرئيس، ينعم الشعب الموريتاني بالديموقراطية وجميع الحريات في التعبير، فضلا عن حرية الصحافة، حيث حصلت موريتانيا على المركز الأول في الحريات بالعالم العربي، ومنذ ثلاث سنوات تحافظ على مركزها، فلدينا حزمة من القوانين، منها على سبيل المثال قانون حماية الإعلام والصحافيين، فضلا حماية الحريات والتي كفلها الدستور للمواطن في كل وسائل الاتصالات سواء الالكترونية، المكتوبة، أو المرئية، إضافة لوجود مائة حزب سياسي، وانتخابات بلدية وتشريعية وتم تجديده عام 2014، فالديموقراطية الموريتانية ناشئة لكنها بنيت على أسس سليمة. "

وهذا نص المقابلة:

أول امرأه عربية تقود بلدية عاصمة، تسعى جاهدة لتغيير وجه مدينتها وتذليل كل الصعاب التي تواجه ساكنيها خصوصا الفقراء منهم، ترى أن المرأة أكثر قدرة من الرجل على العمل البلدي نظرا لتحملها ومرونتها في التعاطي مع المشكلات.. هذا ما تؤمن به عمدة نواكشوط أماتي بنت حمادي التي التقتها «الأنباء» بمناسبة زيارتها البلاد للمشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية لمنظمة المدن العربية، والتي تحدثت عن التطور الكبير الذي حققته موريتانيا، داعية الكويتيين للاستثمار في بلادها «لما تتمتع به من فرص استثمارية وسياحية كبيرة وواعدة»، الى جانب التسهيلات التي تقدمها حكومتها وتيسير القوانين للمستثمرين الأجانب.

وفي حين اعتبرت حمادي أن «مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في موريتانيا ساهمت في تحقيق التنمية وخلق فرص عمل جديدة»، بينت أنها ناقشت مع المسؤولين في البلاد «إمكانية التعاون في مشاريع عدة من بينها الصرف الصحي والتخطيط العمراني وبناء المدارس».

وبالحديث عن تجربتهم السياسية، أشارت الى أن «التجربة السياسية الموريتانية رسمت شكلا فريدا من التفرد والخصوصية»، لافتة الى أنه بالرغم من أن «تجربتهم الديموقراطية ناشئة إلا أنها بنيت على أسس سليمة».

ووصفت المرأة الموريتانية «بالنشيطة والحيوية وصاحبة الشخصية القوية»، معتبرة في الوقت نفسه «المرأة الكويتية الأكثر تقدما سياسيا وثقافيا من بين النساء العربيات»، مشيرة الى أن «الشيخة سعاد الصباح تمثل نموذجا للمرأة العربية القادرة على الإبداع والتحدي».

وهذه تفاصيل اللقاء:

كيف ستقدم عمدة نواكشوط نفسها للقارئ؟ وماذا عن مهام عمدة أكبر مدن الجمهورية الموريتانية نواكشوط؟

٭ أنا أماتي بنت حمادي قيادية في الحزب الحاكم ورئيس مجموعة نواكشوط الحضارية، وعمدة لمدينة نواكشوط أكبر مدن عاصمة الجمهورية الموريتانية، وأول امرأة عربية تقود بلدية العاصمة، جاء انتخابي من خلال ترشيح مستشاري بلديات نواكشوط التسعة، أسعى جاهدة الى تغيير وجه العاصمة نواكشوط، وتذليل كل الصعاب التي تواجه ساكني المدينة، وخاصة الطبقات الفقيرة، إضافة إلى اهتمامي الخاص بفئة الشباب والنساء.

ما أبرز التحديات التي تواجه امرأة تعمل عمدة خاصة أننا تعودنا على ان من يتحمل هذا اللقب رجل وليس امرأة، ألا ترين انه أمر صعب عليك؟

٭ لا فرق بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤوليات، وأكبر تحد واجهته هو تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، الذي عكس تصويت سكان الجمهورية الموريتانية له بأملهم في إنقاذهم من الواقع الصعب الذي يعيشونه وكان ذلك فترة تقلدي وزيرة الوظيفة العمومية، وبصفة عامة العمدة أو من يمثل العمل البلدي، هو الشخص الأقرب للمواطن والذي يمتلك القدرة على التفاعل مع المواطن البسيط، وإيجاد الحلول لمشاكله، ومن وجهة نظري فان المرأة لديها القدرة على العطاء في هذا المجال أكثر من الرجل نظرا لقدرتها على التحمل والمرونة في التعاطي مع المشكلات، خاصة أن العمل البلدي يمس مصالح المواطن البسيط، وبحكم خبرتي في العمل الوزاري كوزيرة سابقة للوظيفة العمومية في موريتانيا، ووزيرة للاستثمار، وجدت العمل الوزاري وظيفة إدارية في المكاتب مع الخبراء والفنيين، أما وظيفة العمل البلدي فهي الأقرب للمواطن لحل مشاكله، وإذا استطاع الرجل النجاح في هذا الميدان كمهمة وظيفية، فالمرأة هي الأكثر قدرة على تحقيق النجاح فيها والتواصل مع الآخرين، أما فيما يخص مهامي كعمدة فأهمها استقبال شكاوى المواطنين، من خلال يوم مفتوح مع المواطنين لإيجاد الحلول، فضلا عن مشاريع طموحة لمدينتي أسعى جاهدة لتحقيقها على ارض الواقع.

حدثينا عن المكتب الدائم للمدن العربية من حيث المهام؟ وماذا عن اجتماع الدورة الاستثنائية الذي عقد الأسبوع الماضي لأعضاء المنظمة؟

٭ هو منظمة للتضامن بين المدن العربية لمتابعة الكثير من الملفات بما يحقق لمدننا العربية تبادل الأفكار والمعلومات التي تخدم مدن المنظمة، في المجالات المختلفة، البيئية والتدريب والتكوين وتمويل المشاريع المشتركة، وإيجاد حلول لمشاكل النفايات بالمدن والعواصم العربية، ومشاكل التحقيق العمراني، والصرف الصحي من خلال تبادل الخبرات، فضلا عن أنها فرصة للالتقاء فيما بين عمداء المدن للتشاور والاستفادة من الخبرات.

وفيما يخص الدورة الاستثنائية التي عقدت، فكانت لاختيار مرشح المكان الشاغر بالمنظمة، منصب الأمين العام للمنظمة، تمت دعوتي لحضور اجتماعات الدورة الاستثنائية لترشيح م.أحمد الصبيح أمينا عاما للمنظمة خلفا للأمين الراحل عبدالعزيز العدساني، حيث تقدمت الكويت باقتراح لترشيح م.أحمد الصبيح، ووجهت الدعوة لأعضاء المكتب الدائم للعواصم والمدن العربية لحضور اللقاء والتصويت.

وفي الواقع نسبة الحضور كانت على قدر عال من التمثيل للمدن العربية، وجدول الأعمال تطرق لنقطتين الأولى انتخاب أمين عام جديد عوضا عن الأمين السابق المرحوم عبدالعزيز العدساني، وتم انتخاب م.الصبيح، الثانية تطرقنا لاجتماع من المقرر عقده في ابريل المقبل 2016 في مدينة قسطنتين بالجزائر للمؤتمر العام لمنظمة المدن العربية لبحث عدد من الموضوعات، فضلا عن ورقة عمل جاهزة من قبل الأمانة العامة وهي الجهة القانونية لتشريع ما قمنا بإنجازه خلال اجتماعاتنا، بالإضافة لمشاريع مستقبلية سيتم إقرارها من قبل منظمة المدن العربية.

ما دور المنظمة فيما تتعرض له المدن العربية من مخاطر وتحديات؟

٭ المخاطر والتحديات تدعونا جميعا للبحث والتشاور ومعاونة الأمانة العامة لمنظمة المدن العربية لمواجهتها، والعمل على تجاوز هذه المخاطر بما يحافظ على هوية وسلامة مدننا العربية ويصون مقدراتها التاريخية والثقافية والحضارية، وكمواطنة عربية وسيدة منتخبة أمارس السياسية في بلدي، يؤسفني أن أقول إن أوضاعنا العربية صعبة وكارثية نتمنى الخروج من الأزمات الراهنة والتي تتعرض لها العديد من بلداننا العربية، ورئيس موريتانيا كان رئيس الاتحاد الأفريقي لفترة زمنية عمل خلالها على تسوية الكثير من القضايا الافريقية عن طريق الحوار والمفاوضات والتوجه إلى حلول بعيدة عن العنف.

حدثينا عن التواجد الموريتاني في الكويت من خلال إلقاء الضوء على الجالية؟

٭ هناك مجموعة من الطلبة الموريتانيين يدرسون بالجامعات الكويتية، فضلا عن مواطنين يعملون بمجال تدريس القرآن واللغة العربية، وبعضهم يعمل بالعلاج عن طريق المساج، فضلا عن مجموعة تعمل في المنظمات العربية التي تكون الكويت مقرا لها.

ماذا عن الدعم الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لجمهورية موريتانيا؟

٭ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أهم الشركاء لموريتانيا، تدخل في الوقت المناسب من أجل دعم وتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، بتوفير التمويل لهذه المشاريع من قبل صندوق الإيداع والتنمية مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير بدائل للاستيراد من بينها على سبيل المثال لا الحصر تزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب وتشييد الحرم الجامعي، والمقطع الثاني من طريق نعمة، فضلا عن دعمه للمجالات الصحية والاجتماعية، وعلى هامش هذه الزيارة سألتقي مدير عام بلدية الكويت لمناقشة إمكانية التعاون في حزمة من المشاريع منها الصرف الصحي، خاصة سيارات شفط المياه، لإيجاد بدائل لاستخدامها، ومحاربة البعوض، والتخطيط العمراني، وبناء المدارس، في الواقع لدي مشاريع ودراسات فنية مكتملة في الصرف الصحي ومحاربة البعوض والتخطيط العمراني وتمويل مشاريع بلديات نواكشوط التسع، وبناء مراكز ثقافية وملاعب رياضية.

مرت الذكرى الاولى لاختيار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني، ماذا تقولين في هذه المناسبة؟

٭ ما بذله ويبذله صاحب السمو الامير من جهود حظي بإشادات محلية ودولية، فالجهود المتواصلة في دعم العمليات الإنسانية من الاغاثات والمساعدات للدول المنكوبة والشعوب المحتاجة دون النظر إلى المكان والزمان أو الجنسية أو الدين تجعله أميرا للعمل الإنساني على مر العصور، ومفخرة لكل عربي، خصوصا ان تسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» أمر مستحق باقتدار وشهادة للتاريخ للكويت أميرا وحكومة وشعبا من خلال الدعم اللامحدود للعمل الإنساني.

كيف ترين تحولات المشهد السياسي في موريتانيا في ظل التجربة الديموقراطية؟

٭ رغم الظروف التي عاشتها موريتانيا في حقل المشاركة السياسية الا أنها استطاعت أن تعبر عن نفسها، وترسم لها شكلا مثّل نوعا فريدا من التفرد والخصوصية، ما ميز التجربة الموريتانية عن سواها من المحيط العربي والإفريقي، وفي الحقيقة حركة التصحيح التي قامت في عام 2009 بقيادة محمد عبدالعزيز، غيرت المشهد السياسي الموريتاني، فإنشاء دستور جديد أعطى للرئيس الحق في التقدم للانتخابات المأمورية بحيث تكون خمس سنوات لكل مأمورية، بمشاركة كل أطياف المجتمع الموريتاني والاتفاق على اختيار رئيس يعبر عن جميع الفئات والشرائح، تحت إشراف ومراقبة المنظمات الدولية على الانتخابات للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، وإقرارها بأنها انتخابات شفافة ونزيهة، دليل واضح على نجاح التجربة السياسية الموريتانية، الآن انتهت المأمورية الأولى للرئيس بتحقيق الكثير من الانجازات للشعب الموريتاني، فقد تحققت الكرامة والعدالة خاصة للفقراء، ونحن على مشارف الانتهاء من العام الأول على المأمورية الثانية للرئيس، ينعم الشعب الموريتاني بالديموقراطية وجميع الحريات في التعبير، فضلا عن حرية الصحافة، حيث حصلت موريتانيا على المركز الأول في الحريات بالعالم العربي، ومنذ ثلاث سنوات تحافظ على مركزها، فلدينا حزمة من القوانين، منها على سبيل المثال قانون حماية الإعلام والصحافيين، فضلا حماية الحريات والتي كفلها الدستور للمواطن في كل وسائل الاتصالات سواء الالكترونية، المكتوبة، أو المرئية، إضافة لوجود مائة حزب سياسي، وانتخابات بلدية وتشريعية وتم تجديده عام 2014، فالديموقراطية الموريتانية ناشئة لكنها بنيت على أسس سليمة.

هناك من يرى أن الوضع الموريتاني لا يزال بحاجة الى التصحيح، ما رأيك؟

٭ قبل عام 2009 موريتانيا عاشت مراحل من القهر والظلم، لدينا حوارات مفتوحة جمعت كل الأطياف والأحزاب، ووضعت آلية للانتقال لمرحلة جديدة، ينعم فيها الشعب الموريتاني بالحرية والاستقلال والتبادل السلمي على السلطة وابتعاد العسكر عن المشهد.

كيف تصفين الحضور الكويتي في موريتانيا في كل المجالات الاستثمارية والسياحية؟

٭ فرص واعدة في مجالي السياحة والاستثمار لما تنعم به الجمهورية الموريتانية من استقرار سياسي بوجود عدالة وقانون يطبق على الجميع، فضلا عن سعي الحكومة الموريتانية الى تسهيل وتيسير القوانين للمستثمرين الأجانب، وفيما يخص السياحة العربية فهي بينية، فالسياحية العربية العربية قليلة، ومن خلال هذا اللقاء أتوجه بدعوة الأشقاء في الكويت لاكتشاف موريتانيا، فنحن لدينا الصحراء والبحر والمحيط الأطلسي، إضافة الى المدن التاريخية، وعادات وتقاليد مشتركة، فضلا عن الصيد والمعادن والبنى التحتية، وبالتالي فان الاستثمار بين البلدين مازال في البدايات، والمستثمر الكويتي يتواجد في مجالات محددة هي المعادن والفنادق.

هل حققت المرأة الموريتانية نجاحا في الحياة السياسية؟

٭ قطعت المرأة الموريتانية أشواطا جيدة في المجالين السياسي والاجتماعي، أكثر من حزب سياسي ترأسه سيدة في البرلمان الموريتاني، وتبلغ نسبة النساء أكثر من 22%، فضلا عن مشاركتها بنسبة كبيرة في المجالس البلدية، ولأول مرة في العالم العربي تقود سيدة عمادة مدينة تعتبر من أكبر المدن، فضلا عن أول وزيرة موريتانية للخارجية، دليل على حصول وتبوؤ المرأة للمناصب المهمة فضلا عن وجود وزيرات في الحكومة الموريتانية وسفيرات، فالمرأة الموريتانية نشطة وحيوية وصاحبة شخصية قوية وقد لعب وجود الرئيس محمد عبدالعزيز دورا كبيرا ومهما في دعم وجودها، ووصولها الى مراكز صنع القرار، فهي من تشكل نسبة 52% من المجتمع ومن دونها لن تتحقق التنمية لبناء أجيال واعدة.

كيف تجد المرأة الموريتانية نظيراتها الكويتية؟

٭ أتابع الساحة الكويتية وأجدها من أكثر النساء العربيات تقدما في المجالين السياسي والثقافي، وانا شخصيا استمتع بأشعار الشيخة د.سعاد الصباح التي تمثل نموذجا للمرأة العربية القادرة على الإبداع والتحدي، ونتمنى لهن المزيد من التقدم، فالمرأة العربية تمثل العمود الفقري للأسرة العربية.