لماذا احتفظ الرئيس بالأمين العام لوزارة الداخلية (خاص)

حطم الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا الرقم القياسي بموريتانيا بعد أن أشرف علي ثلاث انتخابات رئاسية، وبات أقدم أمين عام في موريتانيا يحافظ على مكانه، وسط انتشار واسع للشائعات حول أسباب بقائه في الوزارة منذ عودته للمنصب سنة 2008.

الأمين العام عمل مع عدة وزراء داخلية، وغادر الجميع، لكن الرجل ظل في مكانه مما أثار الكثير من الشكوك حول علاقته بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبعض الأجهزة السيادية، بينما بات طموح بعض الموظفين هو تولي منصب الأمين العام بدل الوزير طلبا للثبات في المنصب بعد أن رأو امكانية التمديد للأمين العام أكثر من الوزير في ظل النظام الممسك بالأمور حاليا في موريتانيا.

وقد تعاقب علي الوزارة طيلة فترته عدة وزراء أبرزهم محمد ولد معاوية ومحمد ولد أبيليل ومحمد ولد محمد راره والوزير الحالي أحمد ولد عبد الله، ويعتقد أن وزيرا آخرا سيأتي عليه في ظل عجز الرئيس عن تغييره.

ويعتبر الاحتفاظ بمسييري المال العام بموريتانيا لأكثر من 7 سنوات أسوء في منصب واحد أسوء رسالة قد يداولها الناس عن صاحب القرار، غير أن البعض لايري في الأمر أكثر من حظوة استفاد منها الرجل، أو شعوذة راح ضحيتها الرئيس أو بعض المقربين منه، لانتفاء أي علاقة محتملة بينه وبين الرئيس قد يكون المال العام أحد جوانبها، كما أن عدم احتفاظ الرئيس بأمين عام آخر لهذه الفترة الطويلة يثير الكثير من الريبة والشكوك حوله.

ويعتبر تغيير الأمناء العامين من وقت لآخر أبرز ضامن للشفافية في القطاعات الوزارية، خصوصا وأن بعض الأمناء العامين يتحول إلي معرقل للعمل إذا اختلف مع الوزير أو ناهب للمال العام إذا تفاهمت الأطراف بشكل كبير، ويلعب الزمن عنصرا مهما في تحويل مسار العلاقة بين الطرفين.