وزير العقارات: إرادة سياسية واضحة لمعالجة الاختلالات العقارية في نواكشوط

أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، وجود إرادة سياسية واضحة لمعالجة المشاكل العقارية في نواكشوط، مشيرًا إلى أن القطاع شرع في مرحلة أولى بتشخيص دقيق لمكامن الخلل، وتحديد حجم التحديات المطروحة، ووضع أولويات واضحة للتدخل والمعالجة.

جاء ذلك خلال مداخلته مساء أمس أمام البرلمان، في جلسة علنية خُصصت للرد على سؤالين شفهيين تقدّم بهما النائبان أحمدو محفوظ امباله ومحمد يحيى المصطفى، حول بعض الاختلالات والمشاكل العقارية في مدينة نواكشوط.

وأوضح الوزير أنه، عقب تسلُّم القطاع للملفات العقارية من الجهات التي كانت تتولى تسييرها سابقًا، تبيّن حجم وتعقيد هذه الاختلالات، لا سيما ما يتعلق بتعدد منح القطع الأرضية، وتداخل المخططات، واقتطاع مساحات ريفية داخل المجال الحضري، فضلًا عن تشفير بعض المخططات بمدينة نواكشوط.

وأضاف أن القطاع بدأ تنفيذ عملية حصر شامل للمنح السابقة، وتدقيق وضعية وثائق الملكية، بهدف تكوين صورة دقيقة ومتكاملة للوضعية العقارية في العاصمة.

وبيّن الوزير أن أبرز بؤر النزيف العقاري تركزت في قطاعات رئيسية، من أبرزها: قطاع I5 بمقاطعة تيارت، ومنطقة H Suit، والمحيط المجاور لدوار “أبراد” في تفرغ زينه، إلى جانب منطقة الشاطئ.

وأشار إلى أن القطاع يعمل على بلورة حلول واقعية ومنصفة، تراعي مصالح المواطنين وتكرّس في الوقت ذاته هيبة الدولة، من خلال التأكيد على مبدأ حصرية صلاحية المنح بيد الدولة. كما لفت إلى أن الحكومة قامت، في هذا الإطار، بحصر صلاحية تجزئة المساحات العمومية في يد مجلس الوزراء، وذلك عقب تحيين المدونة العمرانية وإصدار مراسيمها التطبيقية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن القطاع نجح في تنفيذ أول عملية شاملة لمعالجة التعويضات الناجمة عن تداخل المخططات في مقاطعة تفرغ زينه، وذلك بعد شهر من العمل المكثف والمتواصل.

#وزارة_العقارات_وأملاك_الدولة_والإصلاح_العقاري
#موريتانيا
#زهرة_شنقيط
#تابعونا