قالت مصادر محلية بنواذيبو لموقع زهرة شنقيط إن السلطات القضائية أحالت الناشط بكار ولد أعلى إلى السجن بعد شكوى تقدمت بها احدى الجهات السيادية (خفر السواحل) بتهمة إنشاء وترويج ونشر مقاطع وأخبار زائفة تضر بسمعة البلاد، وعلاقاتها الخارجية، وتمس من السيادة الوطنية، وتضر بالإقتصاد الوطنى.

وقالت المصادر إن الناشط المذكور كان يستخدم جهاز تتبع بدائى لتحديد مواقع السفن في المياه الإقليمية، وهو ماقاده إلى نشر أخبار زائفة عن دخول سفن أجنبية للمياه الإقليمية دون اعتراض من خفر السواحل، وهي معطيات مزيفة وبالغة الخطورة لما فيها من تقديم صورة مغلوطة عن قدرة الأجهزة المعنية على حماية الحوزة الترابية، وتقديم الشواطئ الموريتانية وكأنها ساحة فوضوى بدون رقيب بحسب المصدر.

وقالت الجهات المعنية إن الأجهزة الأمنية نبهت الناشط اعل ولد بكار على خطورة المعطيات التي ينشر، وبينت له ضعف المعطيات التي أعتمد عليها، ونبهته إلى سفن متوقفة في الميناء قال إنها تمارس الصيد في عرض البحر فى وقت سابق بينما الحقيقة واضحة للعيان، غير أن إصراره على المضي قدما في الطريق الذى أختاره أو أختير له – بحسب المصدر- دفع الجهات المعنية إلى تقديم شكوى للجهات القضائية، بحكم الأضرار الحاصلة والمتوقعة من تقديم صورة بهذا الشكل عن خفر السواحل على ضبط حركة السفن في المياه الإقليمية، واستهداف شركاء البلاد، بما يخدم مصالح جهات أخرى، وتقديم ملف اصطياد كميات كبيرة من أسماك السطح قبل عبورها المياه الموريتانية بأنه استنزاف للثروة البحرية بينما فى الواقع هو مكسب اقتصادى بحكم المعلوم من الواقع ، لأن الأسماك المتحركة (أسماك السطح) تشترك فيها خمس دول بالمنطقة، ويعتبر حجم اصطيادها في المياه الموريتانية أحد مكاسب البلاد الاقتصادية، بدل تقديمه كاستنزاف ممنهج للثروة السمكية.

ولفت المصدر إلى نماذج من المواقف التي أستظهر بها الجهاز في الشكوى المقدمة من طرفه للقضاء بعد الكثير من المحاولات مع الشاب اعل ولد بكار، ومنها الحديث عن سفينة تصطاد في مناطق محرمة، بينما كانت في الواقع راسية بالميناء، وقد تمت معاينتها من طرف جهات الاختصاص، لكن جهاز التتبع الذى أعتمد عليه الناشط الشبابى كان يمنحه معطيات قديمة، بحكم أنه جهاز غير دقيق ومجانى بالكامل.

وقالت المصادر إن المعطيات المنشورة لم تتوقف عند حد الاستهداف الممنهج للسفن العاملة فى المياه الموريتانية وفق اتفاقيات وتراخيص، بل ظهرت محاولات للزج بالملف الروسى في الموضوع، والحديث عن سفن روسية قرب حوض آرغين، رغم أن منطقة حوض آرغين لايمكن أن تدخلها سفينة روسية أو غير روسية، وحتى مصطلح القرب المستعمل في التقارير هو للمغالطة فقط، إذ أن البحر مابين منطقة مرخصة أو غير مرخصة، وقد استخدمت بعض وسائل الإعلام العالمية الخبر للتشويش وضرب العلاقات الموريتانية الخارجية، وهي أفعال بالغة الخطورة بحسب المصدر.

ولفت المصدر إلى إحجام خفر السواحل عن الحديث للإعلام أو التعليق على القضية، بحكم وجود الملف لدة الأجهزة القضائية المختصة، وهي صاحبة القرار الأول والأخير فيه، رغم مساعى بعض الأطراف المعارضة تسييس الملف وتقديمه كاستهداف لحرية التعبير، أو محاولة للتستر على جرائم اقتصادية بعينها، بينما يدرك الكل أن الأجهزة المختصة تنفق الوقت والمال للحصول على أي خرق في عرض البحر للتعامل معه، وبالصرامة التي يعرف مجمل الشركاء داخل الوطن وخارجه.

وسخر المصدر من حديث البعض عن وجود سفينة صينية تصطاد في المياه الموريتانية، بعدما أغلقت جهاز التتبع الخاص بها منذ فترة، بينما كل رواد الميناء يمكنهم مشاهدة السفينة المذكورة وهي متوقفة في الميناء بعدما دخل قرار التوقف الإجبارية عن دخول المياه الموريتانية على كافة السفن حيز التنفيذ، رغم أن الهدف واضح من المعطيات المنشورة، وهو إثارة أزمة بين بعض الشركاء وقطاع الصيد بدعوى الانتقائية في التعامل مع الجهات الخارجية، والسماح للبعض بخرق القانون وفرض الإجراءات التنظيمية المعمول بها على البعض الآخر.

وقالت المصادر المذكورة إن خفر السواحل كانت أبوابه ولاتزال مفتوحة أمام كل راغب في الحصول على المعلومات الدقيقة الخادمة للصالح العام، والتعاطى مع الأخبار التي تهم القطاع وتحمى مصالح البلاد الحيوية، بعيدا عن تضارب مصالح الخواص.

وكانت زوجة الناشط اعل ولد بكار قد أعلنت عن اعتقاله من قبل قوات الدرك بنواذيبو قبل أيام، وإنه أبلغها خلال زيارته الأخيرة، بأن جهاز الدرك قدم له مجلدا بمجمل الكتابات التي دونها خلال السنوات الماضية، وطالبوه بالاعتذار عن كل مانشره.

ونقلت عنه استعداده أمام الجهاز للاعتذار عن سوء الفهم الناجم عن تدوينته الأخيرة، ولكنه غير مستعد للاعتذار عما كتبه من معطيات حول الخروقات التي تناول فز منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي.