قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس إن موريتانيا اعتمدت بدعم من الشركاء في التنمية برنامجا وطنيا لتنمية قطاع التهذيب يغطي الفترة 2010/2020 ويتكون من خطط عملية ثلاثية.

وقال ولد الرايس خلال ـ ورشة مخصصة لعرض خطط العمل المتعلقة بتنمية قطاع التهذيب والتكوين ـ إن أهم ما يميز هذا البرنامج هو طبيعته الشمولية حيث تنصهر فيه كل الجهود من أجل نمو متكامل ومندمج لكافة مستويات التعليم، مبينا أن هذه الورشة تكتسي أهمية خصوصية لأنها تتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سنة 2015 سنة للتعليم".

ونظمت الورشة من من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والشركاء في التعليم، وحضرها وزراء التهذيب الوطني، والتشغيل والتكوين وتقنيات الاعلام، والشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة.