قال "أبو عمر الشنقيطي" أحد الموريتانيين الذين غرر بهم تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا في شهادة متلفزة بثها مجلس "شوري مجاهدي درنة" إن ما يروج له تنظيم الدولة من تضليل وتكذيب أمر خطير، وانه اكتشف خلال سنة واحدة الكثير من الأخطاء والخطايا قام بها رجال التنظيم في ليبيا ضد المجتمع المسلم الذي احتضنهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف في شهادة عنونها بمعذرة إلي ربكم" بأنه التحق بالدولة الإسلامية أو بجند الخلافة بليبيا في الشهر الثاني عشر، مؤكدا أنه لاحظ أن المهاجرين يعيشون حالة من التضييق غير المسبوقة، فهو شبه محاصر.
واعتبر "أبوعمير" أنه تفهم الأمر بدواعي أمنية، لأن الدولة محاربة من كل دول العالم، لذا من المعقول أن تكون الاحتياطات الأمنية بهذا الشكل، رغم التغييب الكبير للمهاجر مهما كان. وبعدها التحقت بمعسكرات التنظيم في الصحراء من أجل التدريب الشرعي والعسكري، قائلا إنه تعرف علي مجموعة من "الإخوة" علي مستوي كبير من الطاعة والصدق، لكنهم مغيبون عن الساحة والواقع، بحكم أنهم كانوا في مضافة في المدن، قبل التوجه للصحراء.
لكن "أبوعمير" وصف حياة الأمراء بأنها مختلف، بفعل حظوظ النفس، وانتشار الكراهية والبغضاء بينهم، حيث تعرض لمكيدة من بعض الأمراء في "النوفلية" من أجل نفيه إلي درنة، بعد أن لاحظوا أنه ليس إمعة يمكن أن يتم التعامل معه بهذا الشكل.
وأكد أنه باشر أعماله كمدير بالمحكمة الشرعية في درنة، رغم الفوضي التي تعرضت لها المدينة. وأكد أنه تعرض لتضليل كبير، بعد أن ابلغ بكفر "تنظيم أبو أسليم" لأنهم يحرسون الطواغيت، ويوالونهم، وكان تصوره أنهم علي الأقل بعيدون عن الجهاد وأهله أو مرتدون، قبل أن يتعرف علي جهادهم في ليبيا، وصراعهم من أجل بسط العدالة، ورفض الحاكم العسكري حفتر.
وأكد أنه قرر مع رفاقه مواجهة تنظيم "بوسليم" حينما وقعت المواجهة في درنة، وكان دوره حماية المحكمة الشرعية، وكان فرحا في بداية الأحداث،حيث كان يقول كيف نقتل مرتدي جماعة حفتر، ونترك هؤلاء.
وقد تمت محاصرة المحكمة يوم مواجهة "درنة" من الساعة الثانية ظهرا إلي المغرب، قبل أن يتدخل عبد العزيز الجبالي، ليكلم المحاصرين بأنه مجاهد يسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية، لكنه يرفض أن تكون لافتة تطبيق الشريعة الإسلامية مجرد واجهة لارتكاب المحرمات وقتل الأبرياء، والعبث في الأرض بغير حق.
وقال "أبوعمير الشنقيطي" في شريط فيديو –اطلعت عليه زهرة شنقيط- أنه بعد الحوار الذي كان يجري من بعيد، تقرر تسليم الأنفس للجماعة المحاصرة، بعد أن اشترطنا عليهم الذهاب إلي قضاء شرعي، وعدم التنكيل بالمعتقلين، والإفراج عن غير المتورطين في الدماء.
وقال "أبوعمير" إنه فهم بعد ذلك أن الجميع خرج علي الدولة الإسلامية لتصرفاتها المستهترة، وليس خروجا علي الشريعة الإسلامية التي ترفعها، لأن المعاملات التي كانت تقوم بها مزعجة لكل السكان المحليين.
وأكد القاضي الشرعي أن الدولة سرقت 4 مليون دينار من مصرف الوحدة كانت موجهة لرواتب الناس، رغم أنها كانت تسيطر علي المدينة ومسؤولة عنها من الناحية الشرعية، وهو أمر مثير أن تتولي الدولة الإسلامية سرقة أموال الناس واستباحتها بهذا الشكل، كما قامت بقتل 35 مسلم بعملية القبة، وقد سمعنا بها من الإعلام في البداية، ولكن لم نصدق الأمر بحكم الحملة الإعلامية التي تتعرض لها الدولة من الإعلاميين، فبدل أن تتبرأ من الفعل، وتدفع الديات قامت باستحلال دماء الناس .
ودعا كافة المغرر بهم لعدم التورط في القتال الدائر في ليبيا، مؤكدا أن مجلس شوري درنة ليس مرتدا، ولكنه غير مقتنع بمبايعته، ويري أن مقاتله لاعلاقة لها بالجهاد، متهما الدولة الإسلامية أنها قامت ببعض التصرفات بغية كسب عواطف الناس بتطبيق بعض الأحكام فقط، مع تمييز مخل، ومبالغة في استحلال الدماء والأموال.