طالب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، بضرورة تحريك المتابعة القضائية ضد المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، مؤكداً أن “النشر وحده لا يكفي إن لم تُتبع الخطوة بإجراءات عملية”.

 

وقال ولد مولود، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، إن “المليارات تُنهب في وقت يعيش فيه المواطنون ظروفًا صعبة من العطش والجوع”، مضيفًا أن ما ورد في التقرير “يستدعي وقفة جادة من الدولة وهيئات الرقابة”.

 

ووصف ولد مولود نشر التقرير بأنه تطور إيجابي في مسار الشفافية، لكنه شدد على أن “المصداقية تظل رهينة بقدرة السلطات على تطبيق القانون دون انتقائية”.

 

#زهرة_شنقيط

#تابعونا