قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بموريتانيا إن قرار الرئيس الموريتاني بإرسال بعض أفراد القوات المسلحة الوطنية للمشاركة في الحرب في اليمن في الظروف الحالية،لا يعدو كونه صفقة مالية لبيع الجنود، وامتدادا لمسلسل طويل من الصفقات المشبوهة التي تعودها النظاك الحالي".
وقال الحزب في بيان صحفي توصل موقع زهرة شنقيط بنسخة منه، إنه يرفض رفضا باتا الزج بالقوات المسلحة في أي حرب خارج حدود البلد، معتبرا أن دماء الجيش أنبل وأقدس من أن تكون سلعة خاضعة لعوامل العرض والطلب، مطالبا النظام بالعدول عن قراره بذلك".
وأكد الحزب على أن مهمة القوات المسلحة الوطنية هي الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يجب الاعتناء بالجيش وتوفير كل متطلبات تلك المهمة النبيلة معتبرا أن ضمان الرجوع إلى الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة الرئيس عبد ربو منصور هادي، يتطلب العودة إلى الاتفاق المبرم برعاية المبادرة الخليجية، و التجاوب مع الوساطة التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة حاليا".
5وأهاب البيان بكافة القوى الحية في البلد التنديد بهذه الصفقة و الوقوف في وجه تنفيذها، محملا النظام مسؤولية ما قد يترتب عن الإقدام على هذه المغامرة".