أبرز الأسماء المطروحة لوزارة الثقافة

مع اقتراب تشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة يسود حراك قوي داخل القوي السياسية لمعرفة الأوجه القادمة لإدارة دفة البلاد، والأوجه المغادرة للمشهد الحالي بعد أداء مقنع أو آخر بالغ السوء.

وتعتبر وزارة الثقافة من أكثر الوزارات هدرا للأموال، وضعفا في الأداء، رغم التحسن في المجال الرياضي،بينما لا تزال الجمعيات والمخيمات والنوادي والمهرجانات فرصة لتبذير المال وهدر الطاقة دون رؤية أو تخطيط أو تطوير لآليات العمل المعمول بها منذ نهاية حزب الشعب 1978.

وتطرح الآن أربع شخصيات ثقافية لإدارة الوزارة الأكثر قربا من الشباب والباحثين عن مجال جدي بين الأمم، وسط امتعاض بعض القوي من استيراد مرشحين من خارج الحقل الثقافي والرياضي لتغيير واقع بالغ السوء.

ويري البعض أن التمديد للوزيرة الحالية فاطم فال بت أصوينع (لعيون) أمر ممكن بحكم أنها حديثة العهد بالتوزير، وبدت متعثرة في التعامل مع قطاعها،لكنها استعادت زمام المبادرة وبدأت تعي بعض ملامح القوة والجدية في القطاع، وتتحسس بعض أماكن الوجع الذي آلم أكثر من مهتم بالعمل الثقافي والرياضي بموريتانيا.

وقد يكون بعض كتاب خطاب الرئيس الأخير بالملعب الأولمبي ساهموا في توتير الجو مع شريحة لمعلمين بغية التمديد للوزيرة، وخلق رأي عام رافض للرئيس في أوساط الشريحة، وهي خطة محكمة يعتبر البعض أنها أفضل طريقة للبقاء.

بينما يري آخرون أن المفكر محمدو ولد أحظانا(أترارزه) قد يكون الأنسب والأكثر رزانة لإدارة القطاع الذي عصفت به أهواء غير المتخصصين، كما أن في تعيينه لفتة غائبة علي أهل العلم والاختصاص، باعتبارها أكثر أهل الثقافة والفكر اليوم تأثيرا في المشهد الثقافي، وأحد الذين انتزعوا مكانتهم المحترمة بين الناس بأقلامهم لا بسلطة الجيش أو نفوذ أهل السلطة والمال.

ويدفع آخرون بمدير معهد البحث العلمي ابنة بنت الخالص (أكجوجت) إلي الواجهة باعتباره أكثر نساء الحزب الحاكم قدرة علي العمل التنفيذي حاليا، وأكثرهن حضورا في المشهد السياسي والثقافي مع صرامة يحتاج إليها القطاع في مشواره ضمن العمل الحكومي خلال المأمورية الثانية.

ويري بعض الأوساط الثقافية أن نائبها في المعهد وأستاذ التاريخ بكلية الآداب بشيري ولد محمد (ولاته) قد يكون الأكثر ملائمة للمنصب الجديد بحكم ثقافته الواسعة وعلاقته الطيبة بمختلف القوي الفاعلة في الحقل الثقافي بموريتانيا.