سقوط وزير

شكلت التصعيد الفرنسي في الإعلام ضد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز احراجا مبكرا لوزير العلاقات مع البرلمان الجديد، بعد أن وجد نفسه عاجزا عن لعب الدور المنوط به " النطق باسم الحكومة"، بل إنه واجه أزمة فى معرفة مايقوله الإعلام الغربي ضد الرئيس الذي اختاره للمنصب الحساس.

الوزير القادم من دهاليز البرلمان بعد فترة من الخدمة في مجال البحث بوزارة الأوقاف بالإمارات العربية، لم تسعفه اللغة ولم ترحمه وسائل الإعلام الغربية التي صعدت لهجتها العدائية تجاه الرئيس، مع توقيت بث محرج لاتنفع فيه مساعدة المعاونين.

يحتاج وزير العلاقة مع البرلمان الجديد أربع ساعات كل يوم من أجل معرفة جديد الإعلام الغربي، فنشرات "rfi " الموجهة للأفارقة تبدأ الساعة السادسة صباحا، وهو توقيت مبكر، لاحظ فيه لغير ملم باللغة العربية أو مستعين بأحد أئمة المساجد بحكم صعوبة تكليف معاون من الوزارة بالاستماع لها أو ترجمة المنشور بعد منتصف الليل.

لقد بدت الوزارة غائبة أو مغيبة عن الصراع الدائر، مما دفع الحكومة للاستنجاد بوزير التهذيب السابق والسفير الحالي باليونسكو أحمد ولد أباه للرد عن "شرف رئيس الجمهورية" وطمأنة الدوائر الغربية بشأن مستقبل العملية الديمقراطية في موريتانيا، والحوار الذي دعت له الحكومة، والواقع الاقتصادي الذي تحاول بعض الأطراف تصويره بشكل مخيف للراغبين في الاستثمار داخل البلد.

لن يقال الوزير أو يستبدل بغيره، رغم أن موقفه سيزداد صعوبة مع الأيام، فتدريس الكبار للغة أمر صعب،ولن ترحم القوى الغربية ضعف الوزير، فحملاتها الدعائية في تصاعد كلما اقتربنا من الموعد المحدد سلفا للانتخابات الرئاسية المقررة 2019 .. فذلك رهان تطلع إليه قوي كثيرة، وسلاحها الأقوي هو اغتيال الرئيس في الإعلام الغربي، وتشويه صورته في الداخل قبل الإجهاز الانتخابي عليه ان سمح الظروف، وساعدت الظروف في خلق بديل مقنع للشارع المحفز للتغيير.

لقد تحركت ماكينة الإعلام الغربي لحرق آخر أوراق التوت، وبدت البلاد في طريقها لأزمة سياسية  واعلامية جديدة، يصارع فيها النظام من أجل سمعته، لكن الحكومة هذه المرة غائبة عن المواجهة أو مغيبة بفعل ضعف متحدثيها، فكل الناطقين باسم القصر والحكومة خارج حسابات الكبار .. لقد بات من الواضح أن الرئاسة لاتمتلك "عبد الله ممدو با" وأن مقعد سيدي محمد ولد محم في وزارة النطق باسم الحكومة أكثر من شاغر.