انتقد رئيس حزب “جمع”، محمد جميل ولد منصور، توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، داعيًا إلى احترام مبدأ فصل السلطات وترك مؤسسات الدولة تمارس اختصاصاتها بحرية، مطالبا بالتراجع عن قرار التوقيف.

وأوضح ولد منصور في منشور على صفحته "فيسبوك" أن أي اتهام لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد صدوره عن جهة قضائية مختصة، مؤكدًا أن البراءة الأصلية تبقى قائمة حتى صدور حكم قضائي نهائي، وأن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا تُغني عن الاتهام القانوني.

كما شدد على أن أي ملف يُحال إلى القضاء يجب التعامل معه ضمن الإطار القضائي المناسب، سواء بالتحقيق أو الحفظ أو استقبال الشكايات والوثائق الجديدة، مؤكدًا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذه القضايا.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا