من هو خليفة المدير العام للأمن بموريتانيا؟

تفيد التقارير الواردة من إدارة الأمن العام بموريتانيا أن مدير الأمن اللواء أحمد ولد بكرن في طريقه للتقاعد بعد ثلاثة أشهر بعد أن خدم الدولة الموريتانية من قطاعه (الدرك) وبعض القطاعات الأخري لعدة عقود.

ويطرح خيار التمديد للرجل أو السماح له بمغادرة الوظيفة إلي الحياة المدنية بشكل جدي خلال الأسابيع القادمة، وسط تأكيدات أولية علي أنه بالفعل سيستفيد من حقه في التقاعد لعدة أمور أبرزها:

 أن سلفه اللواء جاكا جينك قائد أركان الدرك أحيل للتقاعد فور اكتمال مأموريته، ولم يمنحه الرئيس رتبة لواء ركن التي قد تمنحه سنيتنا ضافيين.

كما أن ولد بكرن عاني من بعض المتاعب الصحية سنة 2012 و2013 مما جعل تغييره عن جهاز الشرطة أمر وارد، لولا أن الرئيس ربما قرر التمديد له إلي غاية إحالته للتقاعد.

ويعزز الاحتمال الثالث هو حصول ابن عمه ولد أحمد عيشه علي رتبة لواء وتوليه قيادة أركان الدرك الوطني بعد تعيينه نائبا لقائد الأركان.

ويعتبر المنصب ذا أهمية بالغة بالنسبة للعسكريين باعتبارها أهم إدارة بعد قيادتي الجيش والدرك، وأكثرها تأثيرا في مسار الأحداث بموريتانيا طيلة العقود الأخيرة.

ورغم شعور صغار الشرطة بالتهميش إلا بعض كبار المسؤولين يستشعرون أهمية المنصب لذا سيكون محل اهتمام وتركيز من جنرالات الجيش والحرس خلال الأسابيع القادمة.

 ومن أبرز المرشحين له حاليا قائد جهاز المخابرات الخارجية اللواء محمد ولد مكت، وقائد جهاز أمن الطرق اللواء مسغارو ولد سيدي باعتبارهما من أقرب الضباط لرئيس الجمهورية وأكثرها اهتماما بالشؤون الداخلية للبلاد رغم تكليف الأول بملف الاستخبارات الخارجية، وانشغال الآخر بالطرق وأمنها داخليا منذ تكليفه بقيادة الجهاز وتأسيسه.

ويظل القرار الحاسم للرئيس وتطورات الوضع السياسي بموريتانيا، وحظوظ الرفاق التي تتقلب تقلب ميزاج عسكري ممسك بزمام الأمور فيه شركاء متشاكسون.