فضيحة جديدة تهز سمعة ادارة الصيدلة بموريتانيا

كشفت نقابة المستودعات الصيدلية بموريتانيا عن ضلوع إدارة الصيدلة (كبري مؤسسات قطاع الصحة) في الحملة المتصاعدة ضد الوزارة والوزير وسياسية الحكومة والرئيس.

وقالت النقابة إن بيان نقابة الصيادلة الذي سفه السياسات الحكومية المتبعة من قبل وزير العدل بأمر من الرئيس.

وقالت الغاضبون من بيان الصيادلة إنه صدر بعد تردد الأمين العام للنقابة وبعض رفاقه علي مدير الصيدلة حمود ولد فاضل، واصفين الأمر بأنه تقسيم للقطاع الصحي بين مساند لهيمنتهم علي الأدوية، وضحية يتحاملون عليه، كلما حاول أن يوقف جشعهم الخطير.

وطرح البيان عدة أسئلة أبرزها " كيف يعترف هؤلاء للوزارة بالسعي لتطوير القطاع ويتهمونها بعرقلة أي تقدم فيه أم أنهم قسموا الوزارة إلى قسمين ؟".

الباحثون عن الربح فقط

ولعل الأخطر في البيان هو المعلومات الخطيرة التي كشفها الغاضبون من الصيادلة، بعد أن أكدوا خلو مقاطعتين من أكبر مقاطعات العاصمة، وكل ولايات الداخل من أي صيدلية، في وقت تتزاحم فيه وتتكدس الصيدليات بتفرغ زينه ولكصر والسبخة والميناء وتيارت!.

ولفت الغاضون من ادراة الصيدلة المنشغلة بمصارعة الفقراء نظر القائمين عليها إلي وجود 60 صيدلية بتفرغ زينه وحدها، بينما لاتوجد صيدلية واحدة علي الخط الرابط بين توجنين في نواكشوط الشمالية وانبيكت لحواش بالحوض الشرقي.

وأشار البيان بذكاء إلي مناهضة ادارة الصيدلة والصيادلة لقرار الرئيس القاضي بتوحيد مصدر الأدوية الحساسة مستفسرين عن السبب الذي يدفع هؤلاء " إلى انتقاد سياسة الدولة في توحيد مصادر الأدوية وخاصة تلك الحساسة منها والتي مثل إشراف الدولة المباشر عليها عن طريق مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الصحية دعما كبير لمصداقية سوق الدواء في البلاد".

وأكد البيان أن القائمين علي المستودعات يثمنون عايا ما تم من إصلاحات في قطاع الدواء وما لمسوه من جدية لدى وزارة الصحة للنهوض بهذا القطاع مؤكدين  استعدادنا التام لمواكبته.

وختموا بيانهم المثير بنداء للرأي العام بالوقوف  في وجه من أعمتهم غرائزهم في حب جمع المال والتمسك بالمناصب  عن مراعات مصالح شعبهم وبر أيمانهم.

وتعتبر هذه أول مرة تتهم فيها جهة حكومية بالوقوف وراء حملة تحريضية صريحة ضد الحكومة وبرامجها المعلنة منذ عقود.