انطلاق العمل بالدليل القطاعي للصيد بموريتانيا

قالت الأمينة العامة لوزارة والاقتصاد البحري خديجة بنت بوكه إن قطاعه أطلق فعاليات العمل بالدليل القطاعي للصيد، وإن الأدلة المرجعية للرقابة الذاتية على منتجات الصيد التي هي موضوع هذا الحدث تغطي الشعب الثلاث للصيد التقليدي والصيد الصناعي وإنتاج دقيق وزيوت السمك.

وقالت بنت بوكه إن من أولويات الحكومة الموريتانية الاهتمام بتثمين ثروات الوطن وتعظيم عائداتها وتعميم فوائدها وهكذا تم الشروع في جملة من الاجراءات الممنهجة الهادفة إلى توطين المنتوج على نطاق واسع عبر تشجيع نشاطات التثمين والتحويل التي تضفي أكبر قيمة مضافة على منتجات الصيد قبل طرحها في الأسواق الاستهلاكية.

وأضافت الأمينة العامة لوزارة الصيد أنه ضمن هذا الإطار تم إيلاء اهتمام استثنائي لوظيفة التفتيش والرقابة الصحية على المنتجات، مشيرة إلى أن بروتوكول التعاون الموقع في شهر يوليو 2012 بين الوزارة وبرنامج "إدس" لصالح كل من المكتب الوطني للتفتشي الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي والاتحادية الوطنية للصيد يعتبر دعما مهما لهذا المسار لما وفره من تكوين وتدريب وتحسين خبرات وتعزيز قدرات لدى العاملين في هذا الحقل .

واعتبرت بنت بوكه أن الجهود المبذولة في هذا المجال اثمرت إنجازات معتبرة مثل الحصول على أربعة مختبرات تابعة للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي والحصول سنة 2012 على علامة الجودة 17025 إيزو الخاصة بتحليل المواد الغذائية.
 

وخلصت إلى القول أن هذه المختبرات هي الوحيدة حتى الان الحاصلة على هذه العلامة في عموم إفرقيا الغربية والمغرب العربي وتأهيل المكتب وتجاوز الاختبار المقرر في شهر نوفمبر القادم للحصول على هذه العلامة الخاصة بالتفتيش الصحي على منتجات الصيد وإنتاج أدلة مرجعية للرقابة الذاتية لفائدة المهنيين العاملين في مختلف الشعب.
 

وتشرف على تنفيذ المشروع لجنة الارتباط في مجموعة أوروبا وإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والممول من طرف الاتحاد الأوروبي لفائدة كل من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي والاتحادية الوطنية للصيد.