قدمت اليابان مساعدات مالية بقيمة 460 مليون ين ياباني أي ما يعادل حوالي مليار و280 مليون أوقية للمساهمة في التموين بالمواد الاساسية وثبات أسعارها وحماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة. في موريتانيا.
وجاء الدعم الياباني بعد توقيع اتفاقية من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد احمد ولد الرايس مع سفير اليابان بنواكشوط، "جون يوشيدا" تم بموجبها منح المساعدة الموجهة للأمن الغذائي.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن هذه الهبة تشكل لبنة أخرى تنضاف إلى صرح التعاون الوثيق القائم بين بلادنا واليابان اللذين تربطهما علاقات راسخة ظلت تتوطد وتتوسع يوما بعد يوم لتشمل اليوم قطاعات حيوية مثل الصيد والصحة والتعليم والحفاظ على البيئة والتكوين.
وأضاف ولد الرايس إن هذه المساعدة الهامة ستسهم في دعم عمليات التوزيع المجاني لصالح ذوي الدخل المحدود وفي تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل وفي التموين المنتظم للسوق الوطنية بمادة الأرز الأساسية و حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبدوره أكد سفير اليابان أن الأمن الغذائي يعتبر أحد أقدم مجالات التعاون الياباني الموريتاني، مشيرا الى ان اليابان مول خلال الثلاثين سنة الماضية مشاريع بمبالغ إجمالية وصلت إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وبين السفير الياباني أن التعاون في مجال الأمن الغذائي يعد إحدى الركائز الأساسية في إطار التعاون الاقتصادي ومن خلاله تمكنت مفوضية الأمن الغذائي في السنوات الماضية من تحصيل مبالغ معتبرة في إطار الصندوق المقابل للأرز والذي يسمح للمفوضية بتمويل العديد من المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا.