فرنسا تقرر الغاء بعض ديونها المستحقة علي موريتانيا

أطلقت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الديون الفرنسية على موريتانيا عملها طبقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين لتخفيف العبء وخدمة التنمية في المستعمرة سابقا.

وترأس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس مع السفير الفرنسي "السيد جويل مايير" ، بقاعة الاجتماعات في الوزارة، أشغال لجنة المتابعة للمرحلة الرابعة من اتفاق تخفيف الديون خدمة للتنمية.

وتهدف هذه المبادرة التي تستفيد منها موريتانيا بعد ما استفادت من اعفاءات سابقة ضمن نادي باريس، إلى تمويل التنمية من خلال الأقساط المدفوعة من طرف بلادنا ضمن تسديد الديون المستحقة عليها للحكومة الفرنسية؛ حيث ستخصص لتمويل مشاريع تنموية جديدة في موريتانيا تحدد وفق آلية يتفق عليها الطرفان وفي مجالات ذات أولوية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن هذا الاجتماع  الذي ينعقد بصفة دورية، يشكل فرصة لاستعراض المشاريع المنفذة ضمن هذا البرنامج، واستشراف آفاقها وتحديد التوجهات العامة خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية تترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها بلادنا لدى الشركاء في التنمية خاصة فرنسا التي واكبت المسيرة التنموية لبلادنا طيلة العقود المنصرمة.

وبين وزير الشؤون الاقتصادية أن هذه الثقة هي نتيجة طبيعية لنجاعة الاستثمارات العمومية في السنوات الاخيرة، والتي مكنت من تنفيذ برامج متنوعة شملت القطاعات الخدمية والبنى التحتية والمرافق العامة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .

واستعرض السفير الفرنسي نتائج المرحلة الثالثة من اتفاقية تخفيف الديون 2009/2013 والتي شملت ميادين التنمية المحلية والتهذيب والتكوين المهني، إضافة إلى تنمية المصادر البشرية، مثمنا الجهود التي قيم بها لتنفيذ مختلف المشاريع .