وفد موريتاني إلي جنيف لمواجهة الطرح الحقوقي المناهض (أسماء)

قررت الحكومة الموريتانية ارسال وفد رفيع إلي جنيف لمواجهة الطرح الحقوقي المناهض في الاستعراض السنوي لحالة حقوق الإنسان بموريتانيا، وسط طغيان ملف العبودية وقمع المعارضين على السجال الدائر بأروقة اللجنة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان.

الحكومة كلفت وزير العدل ابراهيم ولد داداه بقيادة الوفد الذي ضم مفوضة حقوق الإنسان عشية بنت أمحيحم ومستشار الوزير الأول اسلمو ولد عبد الرحمن، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أربيه بنت عبد الودود، ومستشار الوزير حيموده ولد رمظان.

ومن المتوقع أن تدفع الحكومة بجملة من القوانين تم تمريرها لمواجهة دعاوي العبودية والتعذيب والقمع، وبعض الإجراءات المتخذة علي الأرض من طرف النظام الموريتاني لتخفيف الفقر، والرفع من واقع الأشخاص ذوي الدخل المحدود أو ضحايا الإرث الإنساني، وآثار العبودية في القرى والريف.

وسيبدأ الاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا يوم الثالث من نوفمبر 2015 .

وستواجه موريتانيا سلسلة من المنظمات الدولية والوطنية في الاستعراض الدوري حول العديد من القضايا أبرزها الرق، والتعذيب وعقوبة الإعدام، وقمع المعارضين.

ولم تستبعد مصادر زهرة شنقيط استعانة الحكومة ببعض المنظمات الحقوقية الموالية لها، وبعض الأشخاص المعروفين بالمشاكسة من أجل مضايقة الوفد الحقوقي الذي يتوقع أن يصل من موريتانيا لحضور الاستعراض الشامل، وبعض المنظمات الدولية النشطة في مجال حقوق الإنسان، كما ستستعين ببعض الدول العربية والصديقة الممثلة في اللجنة من أجل دعمها في مواجهة المطالبين بعزلة دولية للبلاد.