اتهم تقرير لمنظمة "الكرامة" النشطة بأوربا الحكومة الموريتانية بانتهاك القوانين الضامنة لحرية التعبير، والتغاضي عن ممارسة التعذيب، والتعايش مع ظاهرة الرق، رغم التزاماتها الدولية المكتوبة.
وقالت منظمة الكرامة - في تقرير سلم بجنيف للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالتزامن مع الاستعراض الشامل لموريتانيا(الدورة الثانية) – إنها نبهت الحكومة الموريتانية "لظروف الاعتقال المثيرة للقلق، وتجاوز مراكز الاحتجاز لطاقتها الاستيعابية، وسوء التغذية وغياب العلاج. ويعطي المثال بتناوب نزلاء سجن نواذيبو على النوم نظرا لاكتظاظه بالمعتقلين، وبقضية معروف ولد الهيبة البالغ من العمر 33 سنة والذي توفي في السجن بسبب غياب العلاج المناسب.وينبه التقرير إلى أن الاحتجاز التعسفي يأخذ أشكالا مختلفة في موريتانيا، كأن تتجاوز الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي الفترات القانونية، أو أن يستمر احتجاز أشخاص برأتهم العدالة أو أنهوا محكومياتهم".
كما أشارت الكرامة إلي " انتهاك العديد من الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور الموريتاني كحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وفي هذا السياق تقمع كل أشكال الاحتجاج، و لا تتورع عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين. وتشن حملة اضطهاد وقمع مستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والطلبة بهدف كتم أصواتهم والقضاء على أنشطتهم السلمية."
وخلصت المنظمة " أن مشكلة العبودية لا زالت قائمة في موريتانيا، وأوصت بضرورة تنفيذ السياسات والقوانين المرتبطة بالعبودية بشكل كامل".