قالت مصادر قضائية وأخري بوزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا إن بعض مسؤولي الأوقاف ضالعون في محاولة بائسة للإستلاء علي مسجد "مرصت لحموم" الشهير، وتحويله إلي محال تجارية بعد ارتفاع الإيجار بالمنطقة.
وقالت المصادر التي أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن المسجد الذي بني سنة 1962 بجهود فردية من أحد المشايخ بموريتانيا،ظل مفتوحا لكافة المصلين بالسوق المركزي للمواد الغذائية باعتباره وقفا من أحد الموريتانيين، غير أن مساعي الهيمنة والبحث عن الربح دفعت ببعض العاملين في الأوقاف إلي بيع بعض ساحته للتجار من أجل فتح متاجر فيها مقابل مبالغ مالية تصل مليون أوقية شهريا دون أن يعرف مصيرها أو الجهة التي تتولي سحبها وأكلها.
وقد ظل المسجد يعاني من الإهمال والأوقاف ترفض السماح للمحسنين بترميمه،كما أنها ظلت عازفة عن ذلك من أجل هد قواعده تحضيرا للخطوة الأكثر وقاحة في تاريخ البلد المعاصر.
أبناء الرجل الصالح الذي تبرع بأرض المسجد حاولوا إصلاحه فتدخل الشؤون الإسلامية رافضة الأمر، وتحدثت عن صفقة بينها وبين بعض التجار لهدمه وبناء محال تجارية في مكانه، مقابل بناء صلي فوق المحال التجارية دون أن يعرف ريع الصفقة إلي أي جهة سيتجه.
وقد رفض أولاد الرجل الصفقة الغريبة، واستظهروا بأوامر قضائية تعطي لوالدهم الحق في الإشراف عليه معتبرين أن الأوقاف لاسند شرعي لما ذهبت إليه،كما أن الأموال التي سرقت من تأجير المسجد طيلة العقود الماضية ظلت مجهولة المصير.
ويقول بعض العارفين بالملف إن الشؤون الإسلامية ستكسب القضية بفعل المال والنفوذ، وسيتحول المسجد إلي متاجر، مالم يتدخل الرئيس بشكل مستعجل للجم التجار والمتعاملين معهم، وفتح تحقيق في أموال الوقف أين ذهبت؟ ومن كان يسحبها؟ ولماذا لم يصلح منها مسجد الله الذي بناه متطوع بجهده الخاص؟