نذر فضيحة بالقطاع الزراعي .. هل كان الوزير يتلاعب بالرئيس؟

تعيش مقاطعة روصو بولاية اترارزه على وقع أزمة جديدة عنوانها حملة الشهادات ووزارة الزراعة، بعد تعرض المجموعة للإفلاس جراء الأرضية غير الصالحة للزراعة، وغياب أي حسم من طرف الحكومة المخضرة بالتقارير الوردية عن واقع المزارع المروية بالمنطقة.

حملة الشهادات – وفي بيان فاضح للحملات الزراعية الأخيرة- اعتبروا توقيف رفاقهم من قبل الشرطة الموريتانية بعد شكوي من القرض الزراعي مجرد تصفية للحسابات. قائلين "إنهم الحلقة الأضعف في مشروع وطني تلاعب الجميع به".

إن الأراضي التي سلمت لهم من قبل وزارة الزراعة ابان الوزير ابراهيم ولد محمد امبارك لم تعد صالحة بفعل الأعشاب الضارة (آنجيم)، مؤكدين أن مزراعي "أمبوري" راحوا ضحية الأرض غير الصالحة.

واتهم الضحايا وزارة الزراعة بتلميع صورة "المجموعة العاملة في المزرعة" واخفاء الحقيقة عن الراي العام لدواعي سياسية، بينما كان القائمون عليها يدركون سوء الواقع الذي تعيشه المزارع، والخسارة الفادحة للقائمين عليها.

ويقول المزارعون إن لإدارة المسؤولة عن الملف وبعد إبلاغها بالمشكل انتهجت أسلوب النكران و إخفاء الحقيقة. مما اضطر المزارعين لهجران الأراضي سنة 2013 بعد تنامي المشكلة، قائلين إنهم أبلغوا ذلك لأعلي المستويات، ووعدهم وزير الزراعة بالمعالجة بواسطة الحرث العميق.

وأكد المزارعون أنهم اقترحوا كحل مرحلي السماح لهم بنقل التمويل إلي أراضي أخري مؤجرة  ورفضت الإدارة المقترح لتستمر الخسارة مما جعل ملاك الحاصدات يرفضون دخول مزارع من تبقي في المزرعة بحجة أضرار أنجيم علي حاصداتهم.

وتشكل التقارير الواردة من مدينة روصو نذر أزمة داخل القطاع الزراعي بموريتانيا، قد تعرقل حلم القائمين عليه بتحصيل الإكتفاء الذاتي، وقد تعصف بوزير الزراعة السابق الذي كان يحاول تدبير الأمور دون ابلاغ المستوي السياسي بما آلت إليه جهوده من فشل، قبل أن يغادر القطاع تاركا حملة الشهادات يواجهون مصيرهم البائس، بعد أن ظلت تصريحاتهم المطبلة يقتات عليها لبناء مجد لنفسه، والترويج لنجاعة المشروع الذي تبناه.

ويشكل البيان الصادر من المجموعة مساء اليوم أول نبش للمستور، بينما لاتزال وجهة نظر الوزير غائبة بفعل الصمت الذي تواجه به القطاعات الوزارية مثل هذه المواقف.