لماذا لايعقد البرلمان الموريتاني جلسة استثنائية بنواذيبو؟

تستعد الحكومة الموريتانية لتخليد عيد الاستقلال هذه السنة بولاية داخلة نواذيبو، بعد عامين علي تحولها لمنطقة حرة، من أجل تشجيع الولاية ذات الثقل الاقتصادي الكبير، واعادة توزيع الفرحة بين أبناء الشعب الواحد بعد 54 سنة من مركزة الأمور في العاصمة نواكشوط.

وتتزامن الذكري مع الدورة البرلمانية الأولي العادية 2015-2016، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول امكانية عقد جلسة برلمانية غير عادية بمقاطعة نواذيبو أو مدينة الشامي أو في خيمة بمدينة "بلنوار" في ذكري استقلال البلاد من أجل نقاش بعض القضايا التنموية، وتسليط الضوء علي بعض النقاط المهملة من خارطة الوطن الشاسعة.

ورغم امكانية الخطوة من الناحية القانونية، إلا أن غياب الوعي السياسي لدي بعض صناع القرار، وثقافة ترشيد البنزين لدي البعض الآخر، والمركزية الحاكمة لسلوك الأغلبية، يجعل من التفكير في الخطوة مجرد وهم أو ضرب من الخيال.

ومع ذلك تظل الأبواب مفتوحة أمام رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل من اجل اتخاذ مبادرة، ودعوة النواب إلي الاجتماع تحت سقف خيمة في بلدية "بلنوار" في الرابع والعشرين من نوفمبر 2015 وفتح جلسة برلمانية استثنائية لنقاش واقع التنمية بموريتانيا.

كما يمكن أن تخصص الجلسة لإستجواب وزير حول الواقع الحالي لسكان الريف أو الثروة المعدنية أو الجهود الرسمية لحل مشكل المياه أو قطاع النقل البري والعقبات التي يواجهها أو تسليط الضوء علي واقع الثروة البحرية أو الطبيعة الموريتانية من خلال عقد جلسة بمنتجع "حوض آرغين" أو في احدي قري "إيمراقن" الراقية علي ضفاف الأطلسي، بغية اضفاء مسحة جدية علي النقاش البرلماني، واعادة لفت الأنظار إلي نقطة مهملة من بلد يمكن أن يحتضن أحلام الجميع؟

خاص - زهرة شنقيط