بير أم أكرين : نذر أزمة جديدة بين الإدارة والسكان (خاص)

 

اعرب عدد من سكان "بير أم أكرين" عن انزعاجهم الشديد من التلاعب بالمساعدات الحكومية، وخصوصا مواد البناء، متهمين السلطات الإدارية بعدم الشفافية، وتجيير المساعدات العمومية لصالح بعض النافذين.

 

وقالت مصادر زهرة شنقيط بالمقاطعة إن حالة من الغضب تسود سكان "بير أم أكرين" بعد ما أسموه التغرير بالساكنة من خلال التلاعب بالمساعدات المقدمة لصالح المتضررين من الأمطار خلال الفترة الأخيرة.

 

ويقول مصدر محلي لموقع زهرة شنقيط إن لجنة إدارية بقيادة الحاكم المساعد وعضوية العمد المساعد وقائدي الدرك والحرس هي من تولي حصر الخسائر الناجمة عن الأمطار، والتي بلغت 70 أسرة حسب تقرير اللجنة واعلان الوالي.

 

وقد ارسلت الحكومة مساعدات شملت عدة أمور أبرزها :

 

 طن من الأسمنت لصالح كل أسرة متضررة

كمية من الحديد كافية لبناء بيت واحد على الأقل

خيمة من أجل السكن في انتظار البناء

مواد غذائية (أرز وتمر وزيت)

أغطية

 

وقد قامت اللجنة بقيادة مفوض الأمن الغذائي والوالي بتقديم مساعدات الحكومة لستة أسر اليوم الأول من أجل تصوير العملية وتوثيقها، وأخذ انطباعات الجمهور.

 

ومع مغادرة اللجنة بدأت عمليات التلاعب بالتوزيع من خلال الكشف عن القائمة المستفيدة، والتي قال السكان إنها غير شفافة وغير عادلة علي الإطلاق.

 

واتهم بعض المتضررين السلطة باعطاء حصص لأسر في أسرة واحدة ومنح كمية البناء لبعض الأسر التي لم تتضرر منازلها، ومنح حصص لأسر ثرية ، بينما يواجه فقراء المدينة واقعا صعبا، وترفض الجهات المعنية اعادة النظر في التوزيع بحجة تحديد اللجنة للأسر المستفيدة بعدد لايمكن تجاوزه.

 

وطالب السكان بإعادة النظر في العملية، وانتهاج أسلوب مقبول مع مجمل المتضررين، محذرين من استمرار العملية بشكلها الحالي.