شكل خروج 15 سيدة من تيرس زمور في مسيرة راجلة بين مقاطعتي "بير أم أكرين" و"أزويرات" صدمة في الأوساط الإدارية والشعبية بحكم المسافة الطويلة ، والصحراء الخالية من نقاط المياه والتجمعات السكنية، في تحول خطير بالمنطقة.
الإحساس بالظلم الذي دفع بالنساء – وبينهن حوامل- إلي قطع 25 كلم خلال اليوم الأول، هز الولاية برمتها، ودفع بالحاكم والوالي للإستنجاد بالمنتخبين، لكن عزيمة النساء على المقاومة أقوي، فقد رفضن عرض نائب مقاطعة بير أم آكرين" محمد سالم ولد أنويكظ"، وقررن المبيت حيث حملتهن أقدامهن المتعبة بعد خمسة أيام من طرق الأبواب الإدارية والأمنية دون جدوي.
سكان المقاطعة شعروا بالصدمة جراء الحادث، لكن تفاعلوا في الساعات الأخيرة معه، وكانت أولي ليالي المسيرة حافلة بالدعم المعنوي والمادي، لقد تحركت سيارات تابعة لبعض الوجهاء من أجل النقاش معهن، وتحركت أخري تحمل المؤونة والدعم لبنات المقاطعة المنكوبة بفعل تجاهل الحكومة لها، واعتماد سكانها علي الماشية.
أغاني حماسية ، يتخللها نقاش قوي حول علاقة السكان بالإدارة، واصرار علي الذهاب إلي أبعد نقطة مالم تجد المقاطعة ضمانات حقيقة برفع الظلم عنها، وانهيار نفسي تشعره به الإدارة العاجزة عن احتواء التوتر، والتي تسببت أخطائها الكارثية في تسجيل أول مسيرة نسائية راجلة في تاريخ البلد ، يشكو القائمين عليها التهميش والظلم والقهر والحرمان.
شبان المقاطعة التحقوا بالمسيرة، وتولوا الخدمات اللازمة من أجل اطعام المرهقات الثائرات علي الظلم، وشارك في المسيرة أطفال لم يبلغوا الحلم، وهم يرددون شعارات تطالب بالعدالة.
علي بعد كيلمترات طويلة ترسم توزعة المحتجات داخل صحاري تيرس زمور معالم الضجر والإرهاق، لكن الإصرار هو ذاته لدي العجوز الثائرة، والفتاة التي خرجت من أجل استرجاع حق تري أن القائمين علي الولاية سلبوه ظلما وعدوانا بالتمالئ مع بعض المنتخبين المحليين.
ولم تتمكن زهرة من أخذ رأي الجهات الإدارية حل الحادث نظرا لإنشغالها بالحراك النقابي، لكنها استعمت إليلا الحوار الذي دار بين الحاكم والنساء قبل المسيرة، والذي أكد فيه جهله بتفاصيل الملف بحكم تعيينه منذ أسبوعين فقط، وتعهده برفع القضية للوالي، وهو نفس التعهد الذي قطعه قائد الدرك للمحتجات قبل يومين دون أن يلمس الضحايا أي أثر له علي أرض الواقع.