50 مليار أوقية لقضاء الدين العام بموريتانيا 2016

قررت الحكومة الموريتانية تخصيص مبلغ 34 مليار و576 مليون أوقية  لبند "اهلاك الديون" ضمن ميزانية الاستثمار في النفقات المشتركة داخل قانون المالية الأصلي 2016 ، والذي دفعت به مبكرا للنقاش داخل البرلمان.

 

كما خصصت مبلغ 16 مليار 200 أوقية لأعباء الديون في ميزانية التسيير ضمن بند النفقات المشتركة وأعباء الديون والحسابات الخزينية الخاصة (القروض والسلف والمساهامات وحسابات التحويل الخاصة).

 

وتشكل الديون الخارجية أكبر تحدى يواجهه الاقتصاد الموريتانى خلال الفترة الأخيرة.

 

وباتت ديون دولة الكويت أكبر مصدر ازعاج لصانع القرار بموريتانيا، بينما تحتل الصين المرتبة الثانية من حيث القروض المستحقة على البلد.