توتر خطير بين القضاء وأحد الأجهزة الأمنية بنواكشوط (خاص)

شهدت العاصمة نواكشوط نهاية الأسبوع المنصرم أخطر توتر بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية بموريتانيا، اثر دخول بعض وكلاء الجمهورية في خصومة كبيرة مع قائد جهاز أمن الطرق الضباط بالقوات المسلحة  الجنرال محمدن ولد بلال.

الخصومة بدأت عندما أمر الضابط القادم للتو من قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالشمال بتوقيف شبان اتهموا باختطاف وضرب عناصر من جهاز أمن الطرق قرب ملتقى نادي الضباط في سابقة من نوعها بموريتانيا.

غير أن أقارب المعتقلين ضغوا عبر نافذين بينهم وكيل جمهورية وبعض القضاة وأحد الوزراء من أجل اطلاق سراحهم، وهو مارفضه القائد العسكري لجهاز أمن الطرق، مؤكدا أن الجهاز لن يسلم المتورطين فى ضرب عناصره لغير الجهة القضائية المختصة.

وقد تحرك أحد الوكلاء باتجاه الجهاز، ملوحا باستخدام كافة الصلاحيات القانونية الممنوحة له من أجل انفاذ أوامره التى حولها من شفهية إلى مكتوبة، غير أن الجنرال محمدن  ولد بلال أصر على الرفض وقرر مراجعة الرئيس فى الملف.

كيف تصرف الرئيس؟

معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط تفيد بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز استقبل الجنرال محمدن ولد بلال على عجل بالقصر الرئاسى من اجل معرفة ملابسات القضية، وأنه استشاط غضبا من تورط عناصر فاعلة فى الجهاز القضائي فى الملف، معتبرا أن الشطط فى استعمال السلطة يشكل تهديدا لصرامة الأجهزة الأمنية فى تطبيق القانون، واتصل بوزير العدل مخاصما، وطلب من كافة الفاعلين فى سلك القضاء احترام النصوص القانونية الناظمة للعلاقة بالأجهزة الأمنية، ومتعهدا فى الوقت ذاته بمحاسبة الضالعين فى ملف العناصر المحتجزين بمقر جهاز أمن الطرق.

ولم تسلم جهة أخرى من بطش الرئيس قبل ساعة من مغادرته نحو المملكة العربية السعودية، إذ أمر باخراج نائبة برلمانية من محشر تابع لجهاز أمن الطرق، بعد أن تمددت في سيارتها رافضة قرار الحجز الذى طال سيارتها.

واعطى الرئيس – وفق معلومات زهرة شنقيط- أوامره للجهاز بتوقيف كافة السيارات التابعة لأعضاء البرلمان والقضاة والضباط إلى غاية اكمال أوراقها كافة، مؤكدا أن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون أو سنه عليها أن تكون أول المستجيبين له، مؤكدا أن البرلمان يتمع بالحصانة نوابه أمام السيارات المملوكة لهم فهى خاضعة لمقتضيات القانون الذي أقروه قبل فترة قصيرة.

وقد شرع الجهاز بالفعل فى حملة تستهدف السيارات الفاخرة بنواكشوط من أجل التأكد من سلامة أوراقها.