الحكومة الموريتانية تقر أبرز مطالب ولد بلخير

قررت الحكومة الموريتانية رسميا اقرار أبرز مطلب تقدم به رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمى المعارض، من خلال ضخ 340 مليون 218 ألف أوقية لصالح المجلس الاقتصادى الاجتماعي، بعد أن ظلت ميزانيته فى حدود 150 مليون خلال العقود الماضية.

وقررت الحكومة توجيه 155 مليون أوقية إلى رواتب وأجور العمال، بينما تم توجيه 185 مليون لشراء السلع والخدمات.

ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعى المؤسسة الدستورية الوحيدة التى تم رفع ميزانيتها خلال مشروع قانونية المالية الجديد.

وكان مصدر حكومى مأذون قد ابلغ زهرة شنقيط خلال شهر سبتمبر بتعثر الحوار مع ولد بلخير، جراء رفض الحكومة تحويل بعض المبالغ المالية إلى بند الرواتب والأجور خوفا من تحول البند إلى عبئ مالى مستمر، بينما أصر الرجل على طلبه، مستنكفا عن المسار الذى اطلقته الحكومة بالتعاون مع المعاهدة من أجل التغيير وبعض القوى الغريبة منها بغية اجراء حوار جديد.