اعلن الفرنسى "أولاند" رسميا اعلان حالة الطوارئ بفرنسا، واغلاق الحدود الفرنسية كافة، مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة من أجل فرض الأمن والطمأنينة، طالبا الشعب الفرنسى بالثقة فى القوات الفرنسة والمستوى السياسى الذى يدير الأزمة الأخطر فى تاريخ البلاد.
واعلن الرئيس "أولاند" فى أول كلمة يوجهها للرأى العام منذ إجلائه من الملعب المحاصر عن تدابير أمنية جديدة، وعن دخول القوات الفرنسية فى مواجهة مع المهاجمين بغية تحرير الرهائن، مؤكدا أن عملية عسكرية كبيرة تجرى فى مكان ما من باريس.
وتشكل حادثة الليلة أخطر عملية عاشتها فرنسا منذ 1945، حيث يعيش ملايين الفرنسيين فى حالة قلق منذ ساعات بفعل الهجمات التى تعرضت لها باريس، وفشل الأجهزة الأمنية فى مواجهة العملية قبل وقوعها.
من المسؤول؟
تبدو الإجابة عن السؤال أكثر من متسرع رغم أهميتها لمعرفة الخطوة القادمة للدولة الفرنسية الجريحة، والنظام الإشتراكى المضروب فى كبريائه.
مجمل المعطيات الأولية التى يتداولها الإعلام والساسة تشير إلى تورط "جهاديين" فى العمليات الجارية بباريس، وهو مايعنى أن أربعة دول ستطرح الآن على خارطة البحث الإستخباراتى، وستتجه إليها أنظار صناع القرار العالمى، وهي: تونس وليبيا واليمن ومصر.
لقد بدت فرنسا الليلة تائهة فى زحمة الآلام، وكأنها دولة من دول العالم الثالث أو أضعف، لكن تداعيات العملية لن تقف عند اعلان حالة الطوارئ فى خطاب يوجه للأمة كما ينص الدستور، بل ستكون للأمر تبعات بالغة الخطورة على مصالح المسلمين عامة، وقد تطيح بدول أو أنظمة سياسية ظلت فرنسا مترددة فى الدخول فى مغامرة ضدها، ولعل الأولوية الفرنسية ستكون للدولة الإسلامية فى ليبيا، والحراك الجارى بمصر، ومخاطر التطرف المتصاعد بتونس كما تقول وسائل الإعلام الغربية كافة.